بلعيز: حطاب تحت ظل القانون

جدد نفيه وجود سجون سرية بالجزائر

جدد أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام نفيه القاطع وجود سجون سرية بالتراب الجزائري، وقال إنه يؤكد باسم وزارة العدل والدولة الجزائرية أن هذه السجون السرية لا وجود لها في الجزائر، ليضع بذلك حدا لبعض الترويج الإعلامي الذي اتخذته بعض الجهات وحاولت أن تؤكد وجود هذه السجون بالجزائر، كما أشار بلعيز في تصريحه للصحافة عقب زيارته التفقدية إلى الولاية البليدة إلى الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب الذي سلم نفسه لمصالح الأمن منذ سنتين، وقال إن هذا الشخص ليس عمر بن الخطاب ولا أمير المؤمنين ويوجد‮ حاليا‮ تحت‮ ظل‮ القانون،‮ دون‮ أن‮ يقدم‮ الوزير‮ توضيحات‮ أخرى‮ عما‮ إذا‮ كان‮ حسان‮ حطاب‮ حاليا‮ في‮ السجن‮ أم‮ خارجه‮.
وفي سياق آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه يتابع قضية عبد المومن خليفة ببريطانيا، وقال إن هذا الملف يسير بطريقة عادية وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء البريطاني الذي يعد هو السيد وله الحرية في اتخاذ مايراه مناسبا في قضية الملياردير الفار من العدالة الجزائرية. وكان قد أدين بالسجن المؤبد في شهر مارس من السنة الماضية من طرف محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، في أكبر قضية إحتيال عرفها تاريخ الجزائر الحديث. أما فيما يتعلق بالتحقيق الجاري مع مسؤولين سامين في الدولة ومنهم وزراء في قضية الخليفة بالمحكمة العليا، والتحقيق الجاري في قضية الخليفة للطيران بمحكمة الشراڤة، أكد بلعيز أن التحقيق بالمحكمتين يسير بشكل عادي، دون أن يقدم توضيحات حول فترة نهاية التحقيق وإحالة القضية على غرفة الاتهام ومن ثم جدولتها للمحاكمة.
من جهة أخرى أوضح وزير العدل أن الموثقين والمحضرين القضائيين الفائزين في المسابقة المعلنة السنة الماضية سيتم تنصيبهم قبل شهر رمضان القادم، مشيرا إلى بعض التسهيلات التي قدمت لهم، منها فتح مكاتب في مجمع واحد للموثقين والمحضرين الجدد، إلى جانب السماح لهم بفتح شركات‮ مدنية،‮ لكن‮ مستقبلا‮ ‮ يضيف‮ الوزير‮ ‮ لن‮ يسمح‮ للموثق‮ بفتح‮ مقر‮ في‮ الطوابق‮ العلوية‮ للعمارات‮ وقال‮ إن‮ القوانين‮ ستكون‮ مشددة‮ في‮ هذا‮ الإطار‮.‬ وعلى هامش تفقده أرضية مشروع إنجاز مؤسسة عقابية تتسع ل 1000 سرير ببوعرفة، شدد بلعيز على ضرورة تدعيم كل المؤسسات العقابية بكاميرات المراقبة، وفي كل الأماكن بما فيها غرف المساجين، كما شدد الوزير على هامش إعطائه إشارة انطلاق إنجاز مشروع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بحي سيدي عبد القادر على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بعد استنفاد كل طرف الطعن والاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بقضية تخص الأمن العام، مشيرا إلى أن النسبة المئوية لتنفيذ الأحكام القضائية على المستوى الوطني بلغت 87 بالمائة. كما ركز الوزير على أهمية الاستقبال الجيد للمواطنين بالمحاكم والمجالس القضائية وتوفير كل وسائل الراحة لهم، مؤكدا أن كل الإصلاحات التي باشرها القطاع هدفها خدمة الموطن ودعا رؤساء المجالس القضائية والمحاكم إلى توفير كل الوسائل المساهمة في راحة المواطن.