عدد رحلات "القطرية" نحو الجزائر قد يصل 14 رحلة أسبوعيا

‬وقعت‮ دولة‮ قطر‮ والجزائر‮ على‮ اتفاقيتين‮ تتعلق‮ الاولى‮ بتجنب‮ الازدواج‮ الضريبى‮ فى‮ حين‮ تتعلق‮ الثانية‮ بالبيئة‮ وذلك‮ فى‮ ختام‮ اجتماع‮ اللجنة‮ القطرية‮ الجزائرية‮ المشتركة‮ الثالث‮ فى‮ الدوحة‮ يوم‮ الخميس ووقع‮ على‮ الاتفاقيتين‮ السيد‮ يوسف‮ حسين‮ كمال‮ وزير‮ الاقتصاد‮ والمالية‮ رئيس‮ الجانب‮ القطرى‮ فى‮ اجتماع‮ اللجنة‮ والسيد‮ كريم‮ جودى‮ وزير‮ المالية‮ الجزائري‮ . وبحث‮ الجانبان‮ فى‮ اجتماع‮ العلاقات‮ الثنائية‮ بين‮ البلدين‮ وسبل‮ دعمها‮ و‮ تطويرها‮ فى‮ كافة‮ المجالات‮ وخاصة‮ الاقتصادية‮ منها‮ حسبما‮ ذكرته‮ وكالة‮ الأنباء‮ القطرية‮ قنا‮.
كما‮ بحثت‮ اللجنة‮ رغبة‮ شركة‮ الديار‮ القطرية‮ فى‮ الاستثمار‮ العقارى‮ فى‮ الجزائر‮ إلى‮ جانب‮ امكانية‮ زيادة‮ عدد‮ رحلات‮ شركة‮ الخطوط‮ القطرية‮ من‮ الدوحة‮ الى‮ الجزائر‮ من‮ 7‮ رحلات‮ الى‮ 14رحلة‮ اسبوعيا‮.
وبالمناسبة ذكر وزير المالية كريم جودي أن انعقاد اللجنة يأتي في جو تتوافر فيه الإرادة السياسية الصادقة في توثيق التعاون بين البلدين انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية‮ الجزائرية‮ الديمقراطية‮ الشعبية‮.
وأكد جودي أن الزيارة التي قام فيهاالرئيس بوتفيلقة إلى دولة قطر يومي21و22 من افريل الماضي دلالة على عمق العلاقات التي تربط قادة البلدين ، ولفت إلى أن اجتماع اللجنة الثالث يشكل فرصة ثمينة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لعلاقاتنا الثنائية منذ انعقاد الدورة الثانية بالجزائر في سبتمبر 2002 ، مشددا على أن الصندوق الاستثماري المقترح إنشاؤه بين الدولتين سيوفر إمكانات استثمارية كبيرة في المجال الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الأخرى داعيا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى إقامة المشاريع المشتركة ورفع مستوى المبادلات من اجل تنمية العلاقات الاقتصادية ، ووجه الوزير المالية دعوة لرجال الأعمال القطريين بصفة خاصة إلى تدعيم تواجدهم في السوق الجزائرية ، مشيرا إلى أن بلاده تشهد تحسنا في الوضعية الاقتصادية والمالية وهو ماتعكسه المؤشرات المسجلة في نهاية سنة2007 سواء على مستوى استقرار الاقتصاد ومعدل التضخم وتقلص الديون الخارجية وارتفاع قيمة الدينار مقارنة بالدولار ، ونبه جودي إلى مناخ الاستثمار المشجع في بلاده على غرار فتح السوق الجزائرية للمتعاملين الأجانب لإقامة مصارف وشركات تأمين والاستثمار في الميدان المصرفي وقد أوضح جودي أن الاقتصاد الجزائري تميز منذ ست سنوات بالاستقرار على المستوى الكلي، كما اتسمت الوضعية الخارجية للجزائر بنمو مستمر بفضل تحسن الأسعار العالمية للنفط الخام ، وبلغ مستوى احتياطيات الصرف مبلغا معتبرا يقدر بأكثر من 110 مليار دولار، كما أن معدل التضخم يمثل نسبة 5٪ حيث لازم‮ مستوى‮ ماهو‮ سائد‮ عند‮ شركائنا‮.
وأشار وزير المالية الجزائري إلى تراجع نسبة البطالة واستقرارها في حدود 11.8٪ بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة، وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات قدرت ب 3.6 %، أما المديونية العمومية الخارجية فقد تقلصت الى 579‮ مليون‮ دولار‮.
وأوضح الوزير الجزائري أن الدولة تقدم الحوافز للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا القطاع استفاد أكثر من القطاع العام من خلال القروض الموجهة للاقتصاد، حيث مثلت نسبة القطاع الخاص من القروض 55.5 % عام 2007، كما تم تقليص الضغط الجبائي على المؤسسات قصد رفع قدراتها التمويلية والاستثمارية بدون استدانة، وتم في هذا الإطار حذف الدفع الجزافي، وتقليص نسبة الضريبة على النشاطات المهنية من 2.5 % الى 2٪، كما اقترح في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25٪ الى 19٪ بالنسبة لنشاطات إنتاج الخدمات، البناء والأشغال العمومية والسياحة، ونبه جودي الى انه تم تأسيس تعرفة جمركية جديدة تتراوح نسبتها بين 5٪ و30 % حسب درجة تصنيع المنتج ، كما تمت عصرنة نظم الدفع على المستوى المصرفي مما يضمن سرعة وامن العمليات المصرفية، كما عرفت الاستثمارات الخاصة في الميدان المصرفي‮ تزايدا‮ كبيرا‮ نظرا‮ لارتفاع‮ المردودية‮ في‮ هذا‮ المجال‮ ،‮ والتي‮ وصلت‮ إلى‮ 25٪‮.‬
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال في كلمة له في بداية الاجتماع إن انعقاد اللجنة القطرية -الجزائرية يعكس ما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ومدى التعاون في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية الهائلة‮ الحاصلة‮ في‮ دولة‮ قطر‮ وخروجها‮ باستثماراتها‮ خارج‮ الدولة،‮ وكذلك‮ التطورات‮ الاقتصادية‮ الحاصلة‮ في‮ الجزائر‮ يمكن‮ أن‮ تتكامل‮ وتتعاون‮ لما‮ فيه‮ مصلحة‮ البلدين‮ الشقيقين‮.
واستعرض سعادته أهم ما تضمنه جدول أعمال الجلسة المشتركة من مواضيع تتعلق بتطوير التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية، وأشار في هذا السياق إلى أهمية إنشاء لجان فرعية تعمل على دراسة أوجه التعاون في القطاع الصناعي وخاصة في مجال الخصخصة، خاصة صناعة الحديد والصلب ونقل الغاز والبتروكيماويات والتي تحظى باهتمامات الجانبين، كما أوضح استعداد دولة قطر للاستثمار في الجزائر في مجال التطوير العقاري من خلال شركة الديار القطرية المملوكة للحكومة التي لها باعا وخبرة كبيرة في هذا المجال وهي موجودة في أكثر من‮ 30‮ دولة‮ وتستثمر‮ أكثر‮ من‮ 45‮ مليار‮ دولار‮ في‮ الوقت‮ الحاضر‮.‬