اتفاقية لتسليم المجرمين والتعاون القضائي بين الصين والجزائر

ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 سبتمبر المقبل

وقع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد مجيد بوقرة، بمعية السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصين الشعبية، ليو يوهي، أول أمس بالجزائر، على تبادل أدوات التصديق على اتفاقيتين تتعلقان بالتعاون القضائي في الميدان الجزائي وتسليم المجرمين• وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هاتين الاتفاقيتين قد وقعتا ببكين خلال اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الصينية بتاريخ 6 نوفمبر 2006، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين ستدخلان حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل أدوات التصديق، أي يوم 22 سبتمبر .2009 ويبدو التوقيع على تفعيل الاتفاقيتين ذات أهمية بالغة في معالجة الملفات المطروحة أمام عدالة البلدين، خاصة مع تزايد عدد الجالية الصينية العاملة في الجزائر، والتي فاقت ال35 ألف صيني ينشط في مختلف قطاعات النشاط ومختلف الورشات المفتوحة، مما يوسع مجال المعاملات ومن ثمة مخاطر ارتكاب جنح وجرائم، وما أحداث باب الزوار الأخيرة العنيفة إلا عينة عن ذلك•