مشروع إيصال المياه الشروب إلى تمنراست ينطلق أكتوبر المقبل

تقدمت أشغال الانجاز الخاصة بمشروع "القرن" لتزويد سكان تمنراست بالمياه الشروب بنسبة معتبرة، انطلاقا من الطبقة الجوفية لمنطقة عين صالح وعلى مسار 750 كلم لغاية تمنراست، بعد سبعة أشهر من إعطاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إشارة الانطلاقة الفعلية للمشروع‮.‬
وقد باشرت الشركات الصينية، بما فيها الشركة الوطنية "كوسيدار"، الأشغال الخاصة بمد الأنابيب، حيث وصلت نسبة الأشغال 30 بالمائة، على مستوى حفر القنوات ووضعها على عمق 7 أمتار، والموزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، الجزء الأول لفائدة الشركة الصينية، والثاني لفائدة الشركة‮ الوطنية‮ "‬كوسيدار‮"‬،‮ والثالث‮ لشركة‮ صينية‮ أخرى،‮ ويعتبر‮ الشطر‮ الثالث‮ والأخير‮ باتجاه‮ تمنراست‮ الأصعب؛‮ نظرا‮ للطبيعة‮ الجيولوجية‮ الصخرية‮ للمنطقة‮.‬
وأكد، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، خلال ندوة صحفية نشطها تزامنا مع زيارته لمواقع الأشغال، أن الحفر تم على عمق 7 أمتار لضمان عاملين اثنين الأول يتعلق بالناحية الأمنية لضمان عدم تخريب الأنابيب بفعل إرهابي أو فعل إجرامي منعزل، ومن ناحية ثانية إبعاد الأنابيب‮ عن‮ شدة‮ حرارة‮ المنطقة‮ بتوصيل‮ "‬مياه‮ باردة‮" إلى‮ سكان‮ تمنراست‮.‬
من‮ جهة‮ ثانية،‮ بلغت‮ نسبة‮ أشغال‮ حفر‮ الآبار‮ الإرتوازية‮ ما‮ نسبته‮ 60‮ بالمئة،‮ بعد‮ تسليم‮ 14‮ بئرا‮ من‮ أصل‮ 24،‮ وبقيت‮ ثلاث‮ لم‮ تستأنف‮ بها‮ الأشغال،‮ فيما‮ توجد‮ سبع‮ في‮ طور‮ الانجاز‮.‬
سخرت السلطات العمومية تكلفة مالية قدرها 197 مليار دج لتحويل الماء الشروب من الطبقة الجوفية الغنية بالذهب الأزرق، بعين صالح إلى 340 ألف مواطن يقطن بتمنراست، كخطوة صنفها الخبراء بالجريئة- لإنهاء أزمة العطش المنتظرة بعد عامين، بحسب تطيمنات وزير الموارد المائية‮ في‮ زيارته‮ التفقدية‮ للمشروع،‮ منذ‮ أسبوع‮ ( أوت‮ 2008‮).‬
يرمي المشروع الهام والاستراتيجي، منذ استقلال الجزائر، إلى تحويل المياه من عين صالح نحو تمنراست، لتزويد عاصمة الأهقار، بتدفق يصل من 50 ألف إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، لغاية سنة 2025، انطلاقا من الطبقة الألبية لعين صالح وعلى مسافة 750 كلم، وبلغت الكلفة المالية‮ للمشروع‮ 1.‬3‮ مليار‮ دولار،‮ أي‮ ما‮ يعادل‮ 197‮ مليار‮ دينار‮ جزائري،‮ فيما‮ تعهد‮ وزير‮ القطاع‮ بتسلم‮ المشروع‮ في‮ جويلية‮ 2010،‮ في‮ حال‮ استمرار‮ وتيرة‮ العمل‮ على‮ النسق‮ الحالي‮.‬
ويتطلب ذات المشروع 1259 كلم من القنوات، نظرا لوجود مسلك مزدوج ينطلق بداية من محطة الضخ الأولى، لغاية نهاية خط التوصيل، ولتوفير كميات الماء المطلوبة، شرع في حفر 24 بئرا ارتوازية، كما خصصت ست محطات للضخ على طول المسلك.
وأفاد المسؤول الأول عن القطاع أن اللجوء إلى خط مزدوج يهدف إلى تفادي حصول عطل في تأمين التموين بالمياه الشروب لفائدة السكان، حيث يتطلب وصول الماء ل 340 ألف ساكن، خمسة أيام، من ساعة بداية الضخ الأولى.
وتقاسمت عملية الانجاز لذات المشروع "الضخم" ست مؤسسات، فيما قسم الجانب الخاص بمد القنوات إلى ثلاث حصص متوازنة تقريبا على التوالي: 414 كلم تنجزه شركة صينية، 383 كلم الشطر الخاص ب "كوسيدار" و462 كلم لشركة صينية أخرى.
وبخصوص حفر الآبار، شرعت المؤسسة الصينية " سي جي سي أو سي" في الأشغال، وتمكنت من حفر 14 بئرا لحد الساعة، وسلمتها للمشرفين على متابعة المشروع، وتواصل ذات الشركة الحفر بسبع أخرى، وبقيت ثلاث آبار لم يشرع فيها بعد.
وقد‮ رفضت‮ وزارة‮ الموارد‮ المائية‮ عروضا‮ تقنية‮ قدمتها‮ مؤسسات‮ صينية‮ أخرى،‮ واسبانية‮ وكذا‮ برتغالية‮ وروسية‮ إلى‮ جانب‮ شركات‮ فرنسية،‮ نظرا‮ لعدم‮ جدواها،‮ من‮ الناحية‮ الخاصة‮ بالأسعار‮ الخاصة‮ بالعروض‮ المقترحة‮.‬
وفي ذات السياق، اشترطت السلطات العمومية على المؤسسات الوطنية والدولية المشاركة في العروض، الاستجابة للشروط من كفاءة وخبرة طويلة في ميدان الحفر على عمق 600 متر في مجال وضع القنوات، كما اشترطت على مؤسسات الانجاز رقم أعمال يعادل 50 بالمائة من مبلغ المشروع.
هذا،‮ وقال‮ الوزير،‮ عبد‮ المالك‮ سلال،‮ في‮ رده‮ عن‮ سؤال‮ "‬المستقبل‮"‬،‮ أن‮ أسعار‮ الشركات‮ الصينية‮ أٌقل‮ بنسبة‮ 30‮ بالمائة‮ عن‮ باقي‮ العروض‮ المقدمة‮ من‮ طرف‮ باقي‮ الشركات‮ سواء‮ الأجنبية‮ أو‮ الوطنية‮.‬
ويوجد‮ ضمن‮ المشروع‮ كذلك،‮ انجاز‮ ثمانية‮ أبراج‮ مائية‮ وخزانين‮ بسعة‮ 50‮ ألف‮ متر‮ مكعب،‮ إضافة‮ إلى‮ محطة‮ إزالة‮ الأملاح‮ المعدنية‮ تعالج‮ 100‮ ألف‮ م‮ 3‮ / يوميا،‮ وخزان‮ نهائي‮ بسعة‮ 50‮ ألف‮ متر‮ مكعب‮.‬
وأكد وزير الموارد المائية ل "المستقبل"، أن إنجاز الخزان النهائي بسعة 50 ألف متر مكعب، هو حاليا رهن المناقصة لاختيار شركة الانجاز ، وكشف عن توقيت الشروع في الانجاز المقرر، بحسبه، في أكتوبر القادم من السنة الجارية 2008.
لوقف‮ ظواهر‮ الهجرة‮ غير‮ الشرعية‮ والتهريب‮ وتنقل‮ الجماعات‮ الإرهابية
السلطات‮ تطلق‮ المشروع‮ كآلية‮ لفك‮ العزلة‮ وتأمين‮ المنطقة‮ الصحراوية

ترغب السلطات العمومية، وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد، من خلال إطلاق ذات المشروع للوجود، إلى إنشاء مدن جديدة على طول المسار الممتد على مسافة 750 كلم لفك العزلة أولا، وتأمين المنطقة الصحراوية المعزولة ثانيا، من مخاطر تنقل الجماعات الإرهابية بسهولة، وكذا وقف‮ تدفق‮ جماعات‮ التهريب‮ والهجرة‮ غير‮ الشرعية‮.
وكان رئيس الجمهورية، ساعة وضع حجر الأساس في جانفي 2008، قد أعلن صراحة أنه يجب خلق مدن جديدة على طول المسار، تكون مواقع حياة جديدة، عبر مسار المشروع المتوازي مع طول طريق "الوحدة الإفريقية"، الرابط الجهة الشمالية من الوطن لغاية أقصى الحدود الجنوبية بتمنراست،‮ مرورا‮ نحو‮ الدول‮ الإفريقية‮ في‮ الجوار‮ الجنوبي‮.‬
وترسخت قناعة السلطات العمومية بتحقيق المشروع ميدانيا، أمام تكلفته المالية الباهظة التي تصل 1.3 مليار دولار- حيث يقدر سعر توصيل لتر واحد من الماء 110 دج- بعدما أكد الخبراء أن الموارد المائية الباطنية "كافية لتلبية حاجيات سكان الجنوب لعدة قرون"، حيث يوجد مخزون احتياطي قدره 60 ألف مليار متر مكعب، وبذلك تكون ذات الطبقة الجوفية أحد أكبر المكامن الطبيعية للماء في العالم، علما أن ذات الطبقة تمتد على مساحة 600 ألف كلم مربع ما بين الجزائر، تونس وليبيا.
وإلى جانب أهمية تأهيل الجهة الغربية الجنوبية للبلاد، تراعي السلطات الجزائرية بشكل جدي، حسب تأكيدات مسؤولين، ضرورة إيجاد آلية كفيلة لتأمين المنطقة، بعد تغلغل الجماعات الإرهابية بشكل سهل عبر المسارات الصحراوية للأراضي الجزائرية، وباتجاه دول الجوار على الحدود الصحراوية الجنوبية الغربية، ونفس الشيء ينطبق على جماعات التهريب للسلع المختلفة خصوصا السجائر، وتنامي ظاهرة تهريب المخدرات، إلى جانب تهريب الأشخاص وفق ما يسمى الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية نحو الجزائر التي لجأ "الحراقة" الأفارقة إلى اتخاذها منطقة عبور‮ نحو‮ أوروبا‮.
‮ تعطل انطلاق‮ انجاز‮ محطات‮ الضخ‮ لغياب‮ ضمان‮ لدى‮ بنك‮ جزائري‮
تعطلت عملية الشروع في انجاز محطات الضخ الست، لمدة قاربت السنة، بسبب تحفظات سجلتها اللجنة الوطنية للصفقات، نتيجة غياب ضمانات بنكية تخص الشركة الصينية لدى بنك جزائري، حسبما ينص عليه القانون الجزائري، والتي اكتفت في أول وهلة بضمان بنك أجنبي صيني بقيمة بلغت 3 ملايين‮ دولار‮.‬
وقد تدخل وزير الموارد المائية لدى رئاسة الحكومة، لتسوية مشكل الشركة الصينية، بعد معارضة لجنة الصفقات الوطنية، لعرض ذات الشركة الأجنبية التي تأخرت في إثبات ضمان بنكي محلي يرافق ضمان البنك الصيني، حيث حصلت الشركة المعنية على الضمان لدى بنك التنمية المحلية، بعد‮ خمسة‮ أيام‮ من‮ تمرير‮ العروض،‮ وهو‮ ما‮ اضطر‮ المسؤول‮ الأول‮ عن‮ القطاع‮ إلى‮ طلب‮ ترجيح‮ الحكومة‮.‬
وعلمت "المستقبل" من جهات مسؤولة، أن الترجيح تم على مستوى المجلس الحكومي لفائدة الشركة الصينية في إطار تسهيل الاستثمارات بالجزائر، ولإنجاح وتيرة الأشغال لتسليم المشروع في آجاله المرتقبة في جويلية 2010 أي بعد عامين وستباشر أشغال انجاز محطات الضخ الست، في‮ الأيام‮ القليلة‮ القادمة‮.

أرقام‮ ومعلومات‮:‬
* ‮ تقدر‮ احتياجات‮ سكان‮ تمنراست‮ المقدرين‮ ب‮ 340‮ ألف‮ ساكن‮ ما‮ مقداره‮ 90 ألف‮ متر‮ مكعب،‮ بحاجة‮ تقدر‮ ب‮ 265 لتر‮ في‮ اليوم‮ لكل‮ ساكن‮ لغاية‮ سنة‮ 2025‮ .‬
* ‮ تعبأ‮ الموارد‮ المائية‮ الضرورية‮ لتلبية‮ هذه‮ الحاجيات‮ على‮ مستوى‮ حقلين‮ لجلب‮ المياه‮ الجوفية،‮ وسيحدد‮ موقع‮ ثالث‮ لتعبئة‮ موارد‮ مائية‮ إضافية‮ محتملة‮.
* محطة‮ معالجة‮ المياه‮ "‬نزع‮ الأملاح‮" بمنشآت‮ الوصول‮ بتمنراست‮ بطاقة‮ 100 ألف‮ م‮ 3‮ في‮ اليوم‮.
* يستفيد‮ المشروع‮ من‮ دعم‮ المجلس‮ العالمي‮ للماء‮.