البياطرة يعلقون الاحتجاج ويمهلون الوزير شهرا

أكد عضو قيادي بالنقابة الوطنية للبياطرة المنضوية في قطاع الوظيف العمومي، أنه تم تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة شهر رمضان المعظم، وقد أمهلت النقابة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مدة شهر للرد على مطالبها وإلا العودة إلى إقرار احتجاج آخر‮ يتم‮ تحديد‮ تاريخه‮ في‮ اجتماع‮ سيعقده‮ مجلسها‮ الوطني‮ نهاية‮ سبتمبر‮.‬
وتتضمن مطالب نقابة البياطرة التي رُفعت منذ أكثر من سنتين في رفع الأجور، وإقرار بعض المنح والعلاوات وتحسين البعض الآخر، على رأس ذلك منحة المخاطر وانتقال العدوى وعلاوة التعويض الشامل ومنحتا التوثيق والمسؤولية والتعويض وكذا منحة الاهتمام ومنحة المردودية.
ويهدف قرار النقابة، حسب ما أكده محدثنا، إلى منح الوزير الفرصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد حل للمطالب التي رُفعت على طاولة الوصاية، موضحا أن تعليق الحركة الاحتجاجية لا يعني إلغاءها، بحيث لا يزال القرار ساري المفعول وسيتم مناقشته والفصل فيه نهائيا في اجتماع أعضاء المجلس الوطني المرتقب عقده مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر، بحيث سيتم تحديد نوعية وتاريخ الاحتجاج الذي سيتم إقراره في حالة عدم تلقي رد إيجابي من قبل الوزارة خلال الأيام المقبلة.
في سياق متصل، كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الدكتور عبد الرشيد بن عيسى، أبدى استعداده لحل مشاكل البياطرة في لقاء جمعه بهم مباشرة بعد تقلده هذا المنصب، ووعد في الوقت نفسه بعرض الملف على طاولة الحكومة والرد على النقابة في أقرب الآجال، وهو ما لم يتحقق لغاية‮ الآن‮ وما‮ جعل‮ الطرف‮ الاجتماعي‮ يتخوف‮ من‮ إبقاء‮ الملف‮ في‮ أدراج‮ الوزارة‮.
العضو القيادي الذي تحدث إلينا أكد أنه لا يُستبعد أن تلجأ النقابة خلال اجتماعها وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبها، إلى طرح خيارين، الأول يتمثل في إضراب وطني لعدة أيام، والثاني يتمثل في التوقف عن توقيع كل الوثائق الرسمية المتعلقة بالبيطرة، بما في ذلك شهادة حجز‮ السلع‮ الفاسدة‮ وشهادة‮ نقل‮ اللحوم‮ وشهادة‮ التلقيح‮ والاعتماد‮ الصحي‮ لتربية‮ الأبقار‮ إضافة‮ إلى‮ شهادة‮ نقل‮ الحليب‮ ومشتقاته،‮ وهو‮ الخيار‮ الذي‮ طُبق‮ شهر‮ أفريل‮ الماضي‮.
كما يأتي قرار النقابة الوطنية للبياطرة بتعليق احتجاجها أياما قليلة بعد قرار النقابة الوطنية للاختصاصيين النفسانيين التي قررت بدورها تعليق حركاتها الاحتجاجية التي كانت مقررة هذا الشهر، وذلك بعد استجابة وزارة الصحة السكان لمطالبها وتدوين جميع مقترحاتها في وثيقة‮ القانون‮ الأساسي‮ الخاص‮.‬