أكد عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاء للحفاظ على الموارد الوطنية والحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج حيث وضعت الحكومة حدودا لكيفية حصول المستثمرين على الإعفاء الإيجابي من خلال إلزامهم بالاستثمار داخل الوطن وتشجيع الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق أوضح عبد الرحمان بن خالفة أنه من بين هذه الإجراءات ما تعلق بتسيير فوائد المستثمرين الأجانب ولكن بشروط أهمها أن يستغل المستثمر الأجنبي الموارد المالية الوطنية، ناهيك عن الإجراءات التي تقلل من خروج العملة الصعبة وبالأحرى تعويضها بنفقات وطنية. كما أكد بن خالفة أن الحكومة قد وضعت آلية تحفيزية أخرى للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتي تمس الإعفاءات الجبائية من بينها القرض الرامي إلى تأمين كل هذه الإجراءات وغيرها، حسب بن خالفة تهدف إلى خلق استثمار منتج للثروة وخلق مناصب الشغل والأكثر من ذلك الاستثمار في الثروة والموارد الوطنية استثمارا عقلانيا.
