بن خالفة يؤكد أن إجراءات ضبط الاستيراد ترمي للحفاظ على العملة الوطنية

أكد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تتضمن تدابير تهدف إلى تسيير فوائد المستثمرين الأجانب بشروط، من أهمها أن يستغل المستثمر الأجنبي الموارد المالية الوطنية، إضافة إلى تلك المتعلقة بتقليل خروج العملة الصعبة أو تعويضها بنفقات وطنية.
وأوضح بن خالفة في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتخذ جملة من الإجراءات من شأنها أن تقلل اللجوء إلى عمليات تحويل العملة الوطنية إلى الخارج، عن طريق الحد من النفقات التكميلية من العملة الصعبة وتقليلها للموارد في حدود أن تحل محلها النفقات في الموارد العمومية. وتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراءات تمس بطريقة مباشرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج الوطني وكل إنتاج يحمل قيمة مضافة للوطن. وترمي هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الموارد الوطنية والقضاء على ظاهرة خروج العملة الصعبة، حيث وضعت الحكومة حدودا لكيفية حصول المستثمرين على الإعفاء الإيجابي من خلال إلزامهم بالاستثمار داخل الوطن وتشجيع الإنتاج الوطني. وفي نفس السياق، أشار المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية إلى أن الحكومة قد وضعت آلية تحفيزية أخرى للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتي تمس الإعفاءات الجبائية من بينها القرض الرامي إلى تأمين الواردات. وأفاد المتحدث أن هذا الإجراء سيؤمن كل ما يشترى من الخارج من سلع وخدمات، عن طريق القرض السندي، وهو القرض الذي يتدخل فيه البائع والمشتري ولكن أيضا كل من بنكي البائع والمشتري، مضيفا أن هذه الآلية ستدفع إلى ضبط الواردات الوطنية. وأفاد بن خالفة أن الإعفاءات الضريبية أضحت مرتبطة بالاستعمال الحقيقي والفعلي، بشرط أن تستخدم في الموارد الوطنية بعد أن تخضع للمراقبة والتحقق من أن الإعفاءات توازي ما سيتم دفعه من موارد للوطن.