البنوك والجمارك ستتعاونان لمراقبة تحويل رؤوس الأموال

حسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بن خالفة

3 آلاف مليار دينار لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة
كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، عن مشروع إنشاء أرضية عمل موحّدة بين المؤسسات البنكية ومصالح الجمارك، تقضي بإنجاز نظام مراقبة يومي مباشر ومشترك بين الجهازين لمراقبة حركة تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج وضمان شفافيتها، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الغش وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تأمين عمليات التحويل وتسهيلها على المتعاملين.
وأضاف بن خالفة خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أول أمس، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمراقبة تحويل الأموال بهدف حماية عائدات العملة الصعبة إنما تضع المسؤولية مباشرة على كاهل المؤسسات البنكية، وهو ما دفع الجمعية لتبني هذا المشروع، مشيرا إلى أن البنوك ستوجه ربع كفاءاتها إلى مكافحة تبييض الأموال والتزوير في حين سينطلق العمل به في غضون عام 2011. وأشار في نفس السياق إلى أنه بتوجيه من بنك الجزائر سيتم وضع نظام مراقبة ”على شبكة الأنترنت بين البنوك وبنك معلومات مصالح الجمارك من أجل مراقبة جميع عمليات الاستيراد. وأوعز المسؤول أسباب منع المديونية الخارجية إلى توفر الجزائر على موارد تمويل داخلية كافية لتغطية احتياجات المؤسسات ومشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي الصرف، الأمر الذي يغنينا -حسبه- عن البحث عن مصادر تمويل خارجية خاصة وأن البنوك الخارجية تعاني في الآونة الأخيرة من نقص في السيولة في ظل الأزمة المالية، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك المحلي حتى فيما يتعلق بالتمويل.
ومن جهة أخرى، صرح بن خالفة عن توفر البنوك على فائض بقيمة أكثر من ألف مليار دينار يوجه إلى توسيع الاستثمارات الخارجية وتحسين تمويل الموارد المحلية وذلك حسب ما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2010. كما تحدّث نفس المسؤول عن توجيه قيمة 3 آلاف مليار دينار من الرصيد المالي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى إلى جانب المشاريع الكبرى، وهو ما يضعنا في معادلة صعبة تقتضي توسيع القروض مع ضمان حماية الموارد المالية للبنوك. وأضاف السيد بن حالفة أن ”تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج، لا سيما في مجال استيراد الأملاك والخدمات، يفرض علينا أن نحرس على أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتدفق نحو الجزائر”.