سيدي السعيد يوجه تعليمات جديدة بعد التزام الرئيس برفع الأجر الأدنى

أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وجه تعليمات إلى مختلف الاتحادات الولائية، مفادها العمل على الاستعداد للمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية المرتقب انطلاقها في 19 مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الداعمة للرئيس بوتفليقة، وأورد نفس المتحدث أن عبد المجيد سيدي السعيد سينشط بدوره عددا من التجمعات العمالية باسم المركزية النقابية، وهو ما سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء مديرية حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة‮ من‮ برنامجها‮.‬
وتعتبر التعليمات التي وجهها الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الثانية من نوعها في ظرف لا يتعدى الأسبوعين، لكن هذه المرة جاءت بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس بولاية وهران بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات الذي شهد الإعلان عن قرارات اجتماعية هامة على رأسها الالتزام المتعلق برفع الأجر الأدنى المضمون وتوفير 3 ملايين منصب عمل وإنجاز مليون مسكن خلال الخمس سنوات المقبلة وكذا إجراءات أخرى تخص المتعاملين الاقتصاديين في حال فوزه بعهدة ثالثة.
وحسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن عبد المجيد سيدي السعيد استحسن جدا قرار الرئيس برفع الأجر الأدنى المضمون، واعتبر ذلك استجابة لمطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالرغم من كونه لم يكن في برنامجه المطالبة بذلك خلال السنة الجارية، بالنظر إلى الأزمة المالية‮ العالمية‮ التي‮ تسببت‮ في‮ تراجع‮ أسعار‮ البترول‮ ومنه‮ التأثير‮ سلبا‮ على‮ مداخيل‮ الجزائر‮.‬
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعلن بشكل رسمي عن دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة في اجتماع عقدته أمانته الوطنية، ليتم فيما بعد الانضمام إلى سبع منظمات وطنية أخرى بما فيها منظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء والكشافة الإسلامية، الاتحاد الوطني للفلاحين، تنسيقية أبناء الشهداء، منظمة ضحايا الإرهاب، تنسيقية أبناء المُجاهدين والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ثم التوقيع على بيان مع منظمات أرباب العمل أو ما يُسمى ب "الباترونا" خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع مؤخرا الحكومة وأطراف الثلاثية والذي خُصص أساسا‮ لتقييم‮ العقد‮ الوطني‮ الاقتصادي‮ والاجتماعي‮ المُبرم‮ شهر‮ سبتمبر‮ من‮ سنة‮ 2006‮.‬
وإضافة إلى التجمعات الشعبية التي سينشطها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يرتقب أن ينشطه جل أعضاء الأمانات الوطنية تجمعات أخرى يتم خلالها التركيز على ما تم تحقيقه من زيادات في الأجور خلال الفترة الممتدة بين 1999 إلى الآن، أي منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، إضافة إلى تجاوز معضلة القانون الأساسي للوظيف العمومي الذي بقي لسنوات عديدة دون تغيير بالرغم من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ مطلع التسعينيات وكذا النظام التعويضي الذي يوجد قيد التحضير وكذا ملفات اجتماعية أخرى.