التجار يهددون بشن إضراب وطني

هدد الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين على مستوى الجزائر العاصمة بشن إضراب وطني في حالة عدم استجابة السلطات لمطالب هذه الفئة، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في قانون حماية المستهلك، وأورد المتحدث أن القيادة الوطنية للاتحاد عاكفة حاليا على دراسة هذا الملف،‮ على‮ أن‮ يتم‮ الانتهاء‮ إلى‮ القرار‮ النهائي‮ عما‮ قريب‮.‬ ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين على لسان الأمين الولائي، سيد علي بوكروش، الرئيس عبد العزيز إلى التدخل العاجل قصد إيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي بدأ بصدور قانون حماية المستهلك المؤرخ في 25 فيفري 2009 وشدد على ضرورة تجميد عملية تطبيق هذا القانون وفتح النقاش مع ممثلي التجار حول بعض المواد التي وصفها ب "القاسية جدا" ولا تخدم التاجر الذي ينشط بشكل رسمي، سيما وأن بعض العقوبات مبالغ فيها ولا تتماشى مع الخطأ الذي قد يرتكبه التاجر، سيما وأن بعضا من هذه العقوبات تصل إلى حد السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية بين 20‮ و50‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
وذهب المتحدث يؤكد بأن السلطات لم تُشرك المعنيين في صياغة قانون حماية المستهلك ولم تجتهد من جهة أخرى في وضع قانون آخر يحمي التجار من أي تجاوزات قد تطالهم، خاصة وأن التجارة السوداء قد أصبحت على مرأى الجميع دون أن يتم إصدار قوانين تضع حدا لها بصفة نهائية.
كما أكد سيد علي بوكروش وهو يتحدث إلينا، أن القيادة العامة للاتحاد تعكف حاليا على دراسة هذا الملف، بحيث لا يستبعد اللجوء إلى إقرار شن إضراب عام في حالة ما إذا بقيت السلطات المعنية تتجاهل مطالب هذه الفئة، داعيا في الوقت نفسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل‮ ووضع‮ حد‮ لمثل‮ هذه‮ المشاكل‮.‬
في سياق متصل، دعا أمس المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، بولنوار الحاج الطاهر، إلى تدخل عديد الوزارات والهيئات لتنظيم قطاع التجارة وتطهير الاقتصاد الوطني من التجار الطفيليين، وأوضح في ندوة صحفية نشطها بالمركز التجاري الجاحظ بعنابة أن إشراك عدد من الدوائر الوزارية في تنظيم قطاع التجارة أصبح ضرورة ملحة، وذلك من خلال بلورة استراتيجية قادرة على النهوض بقطاع التجارة وتطهيره من السوق السوداء، كما اقترح المتحدث إجراء تخفيضات جبائية لتقيلص ظاهرة التهرب الجبائي المسجلة في قطاع التجارة والتشجيع على امتصاص التجارة الموازية‮.‬