إطارات في مؤسسة ENCC متهمة باختلاس أموال الشركة

بعد استئناف وكيل الجمهورية وكذا كل من المتهمين والضحية تم من جديد جدولة ملف قضية اختلاس الأموال العمومية التي مسّت المؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية والتي كانت قد جدولت لأول مرة أمام المحكمة الإبتدائية بحسين داي حيث كانت المؤسسة المتأسسة في جلسة المحاكمة كطرف مدني لمتابعة أربعة من خيرة إطاراتها يشغلون مناصب حساسة في مصلحة الأجور ومصلحة تسيير الموارد البشرية.
وكانت قد التمست في جلسة المحاكمة من خلال مذكرتها المقدمة للمناقشة أن تلزم المحكمة المتهمين الأربعة بأن يدفعوا لها بالتضامن قيمة المبلغ المختلس‮ والمقدر‮ بأكثر‮ من‮ 528،‮ 442‮ دج‮ مع‮ تعويضها‮ وجبرها‮ من‮ قبل‮ هؤلاء‮ بمبلغ‮ 000‮ 1000‮ دج‮ جبرا‮ لأضرارها‮.‬
هذا و تعود وقائع الشكوى إلى تاريخ 26 / 6 / 2006 لما أودع الرئيس المدير العام الجديد للشركة الجزائرية للتجهيزات الصناعية (ENCC) شكوى ضد هؤلاء المتهمين مفادها أنه بمراجعة أجور العمال فقط للفترة الممتدة من ديسمبر 2001 إلى ما ي2002 تبين له عدم تناسق أجور العمال‮ محل‮ المتابعة‮ وأنهم‮ قد‮ تورطوا‮ في‮ دفع‮ غير‮ مبرر‮ لأجورهم‮ الشهرية‮.‬
وكانت النيابة قد التمست في طلبها الافتتاحي إجراء تحقيق بداية ضد مجهول بتهمة اختلاس أموال عمومية، وأثناء التحقيق معهم بمكتب قاضي الغرفة الثالثة بمحكمة حسين داي استفاد هؤلاء المتهمون الأربعة على انتقاء وجه الدعوى غير أن استئناف ممثل النيابة العامة والطرف المدني لأمر قاضي التحقيق أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر كدرجة ثانية الناظرة في أمر استئناف التحقيق التي أصدرت بتاريخ 20. 11 . 2007 قرارا يقضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لمحكمة حسين داي القاضي بانتقاء وجه دعوى المتابعة لهؤلاء المتهمين الأربعة والقضاء من جديد بإرجاع الملف إلى نفس الجهة والقاضي مع إجراء خبرة ميدانية لتحديد قيمة المبلغ المختلس والكشف عن مختلف الطرق الفنية المستعملة في عملية الإختلاس الذي مس المؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية.
هذا وقد أفضت الخبرة التي أجراها الخبير "فوف" والخبرة المضادة يعدها بعض نقص المتهمين والطعن في ما توصلت إليه نتائج ا لخبرة الأولى إلى وجود عدة معالجات يدوية غير مبررة تمثلت في اختلاس بين الدفع ومجموع المبالغ المستحقة حقيقة بل ووجود تعديل غيرمأذون به لعناصر حساب الأجرة وموجود في حساب تسديد أجور وهمية وغير مبررة وكذا عدم احترام إجراءات التسوية في مادة التقاعد، كما توصلت نتائج الخبرة أيضا إلى وجود ضرر إجمالي قدر مبلغه ب55، 528 . 442 دج وأن المسؤوليات التقنية لهذه الوضعية تعود إلى هؤلاء المتهمين المكلفين بحساب الأجرة وأن الطريقة المستعملة لاختلاس مال المؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية (ENCC) يأتي على رأسها إعادة استعمال الحاسوب لتغيير المعطيات التي تتضمن كشوف الأجور الأولى وهذا بغرض إنشاء كشوف رواتب جديدة بمعطيات تبرر مجموعة التحويلات المرغوب فيها من قبل هؤلاء المتهمين‮ المتورطين‮ المستغلين‮ شغلهم‮ بمناصب‮ حساسة‮ في‮ مصلحة‮ الأجور‮ ومصلحة‮ تسيير‮ الموارد‮ البشرية‮.‬
يُذكر أن وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة كان قد أجرى استئنافا ضد الحكم الصادر عن محكمة حسين داي القاضي بإدانة كل واحد من المتهمين ب6 أشهر مع مبلغ معتبر كغرامة نافذة وإضافة إلى تعويض الطرف المدني المتضرر وكان في جلسة المحاكمة قد التمس في كل واحدة من هؤلاء‮ إنزال‮ عقوبة‮ 3‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذة‮.‬
جديد‮ قانون‮ الإجراءات‮ المدنية‮ والإدارية‮ الجديد
العربية‮ هي‮ اللغة‮ الرسمية‮ لمرفق‮ القضاء
يواصل الدكتور بربارة في مناقشة مستجدات جديد قانون الإجرءات المدنية والإدارية الجديد (قانون 08 / 09 المؤرخ في 3 . 2 . 2009) الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 تحت عنوان: العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء بما يلي:
- جاءت المادة 8 لتكريس عملي لمبادئ الدستور وأحكام المادة 7 من القانون رقم 91 / 05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية التي تجعل من تحرير العرائض والإستشارات وكل عمل يصدر عن الجهات القضائية من أحكام وقرارات يتم باللغة العربية، وقد شمل الإلتزام كافة الإجراءات دون استثناء بما فيها الوثائق والمستندات التي يرى الأطراف ضرورة تقديمها تعزيزا لادعاءاتهم حيث يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية ولا تعتبر الترجمة رسمية إلا أن قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة العدل.
‮ وقد‮ ورد‮ نص‮ المادة‮ 8‮ على‮ النحو‮ التالي‮:‬
المادة‮ 8‮: "‬يجب‮ أن‮ تتم‮ الإجراءات‮ والعقود‮ القضائية‮ من‮ عرائض‮ ومذكرات‮ باللغة‮ العربية‮ تحت‮ طائلة‮ عدم‮ القبول‮.‬
يجب‮ أن‮ تقدم‮ الوثائق‮ والمستندات‮ باللغة‮ العربية‮ أو‮ مصحوبة‮ بترجمة‮ رسمة‮ إلى هذه‮ اللغة‮ تحت‮ طائلة‮ عدم‮ القبول،‮ تتم‮ المناقشات‮ والمرافعات‮ باللغة‮ العربية‮.‬
تصدر‮ الأحكام‮ القضائية‮ باللغة‮ العربية‮ تحت‮ طائلة‮ البطلان‮ المثار‮ تلقائيا‮ من‮ القاضي‮.‬
يقصد‮ بالأحكام‮ القضائية‮ في‮ هذا‮ القانون‮ الأوامر‮ والأحكام‮ والقرارات‮ القضائية‮.‬
الإعدام‮ في‮ حق‮ المتهمين‮ الرئيسيين
القبض‮ على‮ جماعة‮ الأشرار‮ المختصة‮ في‮ سرقة‮ المركبات‮ وقتل‮ أصحابها‮ ورمي‮ جثثهم
بعد يومين كاملين من المحاكمات لأكثر من 16 متهما تم متابعتهم بتكوين جمعية للأشرار تنشط في مجال سرقة السيارات والشاحنات بالعاصمة والقتل العمدي لضحاياهم توصلت محكمة جنايات العاصمة المنعقدة بمقر مجلس قضاء الجزائر من إصدارأحكامها ضد هؤلاء المجرمين، فتراوحت بين الإعدام‮ في‮ حق‮ ثلاثة‮ منهم‮ وأحكاما‮ ما‮ بين‮ عامين‮ وخمس‮ سنوات‮ في‮ حق‮ معظم‮ المتهمين‮ في‮ حين‮ تم‮ تبرئة‮ ساحة‮ سبعة‮ آخرين‮ من‮ المجموعة‮.‬
ورغم تنصل المتهمين الرئيسيين من تهمة القتل المنسوبة إليهم معترفين بالسرقة، يلصق كل منهم جريمة القتل بالآخر وقد اعترف أحدهم في جلسة المحاكمة بأنهم شكلوا هذه العصابة لغرض السرقة فقط ولأن أصدقاءه تعدّوها إلى القتل فقد صرح أنه اتصل بالشرطة عبر مكالمة مجهولة للتبليغ‮ عنهم‮.‬
وقائع القضية التي انطلقت ببلاغ تلقته عناصر الأمن ببراقي شهر ماي 2005 من طرف مجهول تفيد وجود أشخاص مشبوهين يحومون حول شاحنة متوقفة بالقرب من إكماليةٍ ببراقي وهم على متن سيارة من نوع كليو لكن مصالح الأمن لم تتمكن من إيقافهم غير أن صاحب الشاحنة وُجد يوم الغد مقتولا لتنطلق بهذا تحريات البحث عن سيارة رونو كليو التي كان على متنها أشخاص مشبوهون ليلة قبلها حين تلقى المكالمة وقد تبين لرجال الشرطة أن السيارة مستأجرة من شركة لكراء السيارات بحسين داي وقد تم ذلك لمدة أربعة أيام من قبل (س.م) حيث تم توقيفه على مستوى حاجز أمني، وحين تفتيش السيارة عثر رجال الشرطة على هاتف نقال صاحب الشاحنة المقفول فتم القبض على المتهمين الأربعة وبعد التحقي اعترفوا لدى الشرطة بأنهم افقوا بعد لقاء جمعهم ببراقي على سرقة شاحنة سوناكوم وتقاسموا الأدوار فيما بينهم حيث قام أحدهم باستدراج الضحية إلى أحد أحواش المنطقة (حوش ميهوب) بعدما ادّعى له أنه يريد نقل شحنة من مدينة براقي إلى القبة فوافق صاحب الشاحنة وانتقل معه إلى فيلا ببراقي حيث عرض عليه هناك فنجان قهوة ليتفاجأ عند دخوله للفيلا بوجود باقي المتهمين حيث تفطن لوجود مكيدة حيث حاول الفرار والدفاع عن‮ نفسه‮ لكن‮ أحد‮ المتهمين‮ وجه‮ له‮ عدة‮ طعنات‮ قاتلة‮ بواسطة‮ سكن‮ وتخلصوا‮ من‮ الجثة‮ برميها‮ بمنطقة‮ (‬لبعازيز‮) ليستولوا‮ بعدها‮ على الشاحنة‮ حيث‮ تم‮ بيعها‮ وتقاسم‮ أموالها‮.‬
بعد هذه العملية الأولى الناجحة بالنسبة لهم ترصدوا ضحية أخرى في سوق السيارات بتجلابين حيث تظاهر اثنان منهم بإبداء الرغبة في شراء سيارة من نوع رونو كليو حيث تم الإتفاق معه على مبلغ 65 مليون وبقي معه أحدهم من أجل قيادة السيارة واقتياده إلى منزله ليسلم له المبلغ المتفق عليه بغية الذهاب بعدها للمصالح الإدارية لتسوية ا لملف الإداري للسيارة وحين وصوله للفيلا المعتادة ببراقي تكرر مع الضحية سيناريو صاحب الشاحنة المقتول حيث تناول معه فنجان قهوة داخل الفيلا ليباغت من قبل المتهمين حيث لقي هو الآخر حتفه على يدهم بطعنات سكين‮ مميتة‮ أردته‮ قتيلا‮.‬
وكما فعل مع صاحب الشاحنة من نوع سوناكوم فقد تم التخلص من صاحب سيارة بإلقاء جثته على الطريق بالقرب من الرغاية ليتم فيما بعد بيع سيارته بولاية برج بوعريريج وتم تقاسم أموالها أيضا، إجرام جماعة الأشرار لم يتوقف عند هذا الحد بل كانوا وراء اعتداء إجرامي آخر راح‮ ضحيته‮ صاحب‮ سيارة‮ من‮ نوع‮ (‬شوفرولي‮) بالبليدة‮ وهو‮ سائق‮ (‬كلونديستان‮) حيث‮ طلبوا‮ من‮ نقلهم‮ إلى مدينة‮ البليدة‮ بمبلغ‮ 600‮ دج‮ وتم‮ التخلص‮ منه‮ ليلا‮ أثناء‮ الطريق‮.‬
ومرة أخرى تنقل هؤلاء الأشرار إلى سوق تاجنات بسطيف لاصطياد فريسة أخرى من سوق السيارات وبعد أن باءت محاولاتهم بالفشل توقفوا بمحطة نقل المسافرين بولاية سطيف متظاهرين بالبحث عن مسافر متوجه للعاصمة لنقله معهم حيث ركب معهم موظف شرطة (ج.ق) يعمل ببومرداس، وفي برج بوعريريج‮ سرقوا‮ سلاحه‮ الناري‮ ومبلغا‮ ماليا‮ تحت‮ عامل‮ التهديد‮ بواسطة‮ سلاح‮ أبيض‮.‬
وفي‮ جلسة‮ المحاكمة‮ تنصل‮ المتهمون‮ الرئيسيون‮ من‮ تهمة‮ القتل‮ معترفين‮ فقط‮ بالسرقة‮ وراح‮ كل‮ واحد‮ منهم‮ يلصق‮ التهمة‮ بغيره‮.‬