ولاية الجزائر تجدد إلزام بلدياتها بمنح الصفقات العمومية عن طريق المناقصات

وجهت مصالح ولاية الجزائر مؤخرا تعليمة إلى مسؤولي البلديات تلزمهم فيها بضرورة التطبيق الفعلي للتعليمة رقم 58 المؤرخة في 25 جانفي 2006 والتي تحمل ثلاث نقاط تخص ربط منح الصفقات العمومية بالإعلان عن مناقصات خاصة بها، وذلك منعا لأي تلاعبات قد تعرفها هذه الأخيرة، بعدما شهدت الكثير من المجالس البلدية قضايا بهذا الشأن أثرت سلبا على التنمية المحلية بها.
فجل المشاريع التي استفادت منها كانت الصفقات الخاصة بها تمر دون الإعلان عن المناقصة، ما يعني أن الأمر يبقى في حيز ضيق وبعيدا عن الشفافية في التسيير، وهو ما كان في أغلب‮ الحالات‮ وراء‮ التلاعبات‮ التي‮ تطفح‮ في‮ الأخير‮ على‮ السطح‮.
كما خصت التعليمة إلزام مؤسسات البناء التي توكل لها مهمة انجاز المشاريع السكنية على مستوى تراب البلديات بتقديم وصولات تؤكد أن الشاحنات التابعة لها قد أفرغت حمولات الأتربة في المفرغات العمومية، وهو شرط على هذه المؤسسات احترامه وتنفيذه وفق ما جاء في التعليمة التي لم يتم تطبيقها في الواقع، أيضا طالبت التعليمة من القائمين على تسيير المجالس الشعبية المحلية التنسيق مع مصالح المؤسسات العمومية كالمؤسسة الوطنية للغاز والكهرباء ومؤسسة المياه ومؤسسة التطهير واستشارتها قبل الشروع في انجاز أشغال إعادة تهيئة الطرقات وتجديد‮ الأرصفة‮ حتى‮ لا‮ تضطر‮ في‮ كل‮ مرة‮ إلى‮ إعادة‮ ما‮ أنجزته‮ جراء‮ إشغال‮ مد‮ قنوات‮ المياه‮ أو‮ قنوات‮ صرف‮ المياه،‮ وهو‮ ما‮ يزيد‮ من‮ النفقات‮ التي‮ لا‮ طائلة‮ من‮ وراءها‮.‬
على صعيد آخر يبقى عمال 57 بلدية بولاية الجزائر يشتكون من استمرار الإدارة في عدم تسديد متأخرات الأجور التي تمتد إلى بداية التسعينيات والتي بلغت حوالي 20 مليار سنتيم، ناهيك عن تعليق الرفع من درجة الترقية التي توقفت منذ سنة 2000.