بلديات ورقلة لا تحترم قانون الصفقات العمومية !

كشفت وثيقة حصلت »الشروق اليومي« على نسخة منها مؤرخة في الرابع ديسمبر السنة قبل الماضية تحمل الرقم 269 أرسلها والي ورقلة إلى جل رؤساء البلديات بالولاية عن عدم احترام البعض من هذه المرافق للمراسيم المتعلقة بكيفيات إبرام الصفقات العمومية والاتفاقيات، ففي غالب‮ الأحيان‮ لا‮ يعمل‮ بها‮ ويعرف‮ البعض‮ الآخر‮ سوء‮ تطبيق‮ جسيما‮ أوردته‮ ذات‮ الوثيقة‮ بالرجوع‮ إلى‮ مختلف‮ مهام‮ التفتيش‮.
حكيم عزي
من رواية ثانية أوضحت مصادرنا أن العمليات التي قامت بها الجهات المختصة في أكثر من بلدية من أصل 21 بلدية ارتكزت على المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 250 / 02 المؤرخ في 27 / 07 / 2002 المعدل والمتمم والتي تحث على تفادي استعمال سندات الطلب أو تجزئة مدة المشاريع حيث من المفترض أن يكون هذا الإجراء محل استشارة لانتقاء أحسن العروض وهو ما لم يحترم بعد، لاسيما ما تعلق بالعرض أو الطلب الذي يعادل مبلغه ستة ملايين دينار أو يقل عنه، خصوصا في خدمات الأشغال أو التوريدات، وأربعة ملايين دينار لخدمات الدراسات وغيرها، ورغم أن هذه التدابير تخضع للالتزام بإبرام العقود المكتوبة والمطابقة لروح نص قانون الصفقات دون عرضه على اللجنة البلدية تمشيا والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 15 الصادرة في السابع جانفي عام 1992 السارية المفعول، إلا أن الملاحظات المسجلة تشير إلى عكس ذلك مما تطلب تكثيف العمليات التفتيشية الأشهر الأخيرة، لإعادة الأمور إلى نصابها وضبط منافذ تبديد المال العام، من خلال الحرص على التكيف مع القوانين وتنفيذ شروط تنظيم ترتيبات الصفقات منها وجوب احترام عنوان العملية المسجلة بالميزانية بحيث يكون عنوان الصفقة أو الاتفاقية مطابقا للعنوان الوارد أثناء التسجيل طبقا للمادتين 02 و15 من المرسوم التنفيذي 98 / 227 المتعلق بنفقات الدولة للتجهيزات، بالإضافة إلى التقيد بالمادة 15 من المرسوم الرئاسي المذكور، التي تنص على كيفية التعامل مع طلبات انتقاء اللوازم وكذا تقديم الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع التكراري وعدم قبول الإجراءات التي يترتب عليها أثر مالي تتنافى والنظام الجاري به العمل فيما يخص الالتزام بالنفقات المسبقة، استنادا إلى المرسوم التنفيذي 97 / 268. وأمام هذه التشريعات التي يطلع عليها رؤساء البلديات باستمرار من خلال معالجة عديد الملفات من جهة ومتابعة البعض منهم قضائيا بتهم إبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير من جهة أخرى على غرار ما يحدث ببلدية حاسي مسعود، فإن الكثير من هؤلاء المسؤولين اليوم مخيرين بين إنجاز البطاقات النموذجية منذ تسجيل المشروع وإلى غاية الاستلام النهائي وإما البحث عن مغامرة‮ الثغرات‮ القانونية‮ ومن‮ ثم‮ تحمل‮ العواقب‮ التي‮ لا‮ تحمد‮ عقباها،‮ في‮ ظل‮ تكثيف‮ التحقيقات‮ الأمنية‮ وحملة‮ التوقيفات‮ التي‮ شملت‮ مدير‮ الإدارة‮ المحلية‮ وثلاثة‮ من‮ معاونيه‮ مؤخرا‮.