هل تغير الحكومة قوانين الاستثمار بعد مراسلة الاتحاد الأوربي..؟

ما من شكّ أنه من حق الجزائر المحافظة على مصالحها الاقتصادية خصوصا وأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تمتد الى غاية سنة 2014 ، مقابل الحفاظ على التعهدات التي تربطها مع الشركاء الاقتصاديين ، وقد عرفت قوانين الاستثمار تغييرات هامة عجلت برحيل بعض الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر مثل " إعمار " و " غراند" ، وتحزم شركات أخرى حقائبها ، فيما تترقب شركات أخرى ما ستسفر عنه محاولات الاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع الجزائر للتراجع عن القرارات المتخذة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى .
مِن أهم هذه القرارات دخول شريك جزائري بنسبة 30 بالمائة من رأس مال شركات الاستيراد الأجنبية، و قرار استحواذ الجزائر على نسبة 51 بالمائة من رأسمال المشاريع الاستثمارية التي تنجز بالشراكة مع الحكومة الجزائرية، مع تطبيق القرارات بأثر رجعي - أُلغيت من طرف رئيس الجمهورية-، وهي النقطة التي تتعارض مع جميع التشريعات المعمول بها عالميا والتزامات الجزائر الدولية، إذ لا يوجد قانون في العالم يطبق بأثر رجعي حسب فقهاء القانون، وهو ما عبرت عن رفضه بشدة المحافظة الأوروبية للتجارة الخارجية، كاترين اشتون، التي لم تتأخر في مطالبة الجزائر بإلغاء الإجراءات الأخيرة في مراسلة رسمية وجهت للحكومة تضمنت أيضا تحذيرات صريحة من عواقب خرق المواد 32و37و 39و 54 من اتفاق الشراكة الذي وقعته الحكومة الجزائرية بحرية مطلقة وبدون أي ضغوط من أحد، مع العلم أن اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر و الاتحاد الأوربي والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا ويمر بمراحل عديدة لم تستفد منه الجزائر كثيرا بل تكبدت الجزائر خسائر تفوق 5. 1 مليار دولار حسب المتتبعين للملف ، وفي هذا الصدد لمح وزير التجارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السباق في خرق الاتفاق الموقع مع الجزائر‮ في‮ ظل‮ غياب‮ استثمارات‮ أوروبية‮ فعلية،‮ فضلا‮ عن‮ استمرار‮ معارضة‮ الولايات‮ المتحدة‮ الأمريكية‮ وبعض‮ الدول‮ الأوربية‮ انضمام‮ الجزائر‮ لمنظمة‮ التجارة‮ العالمية‮ بحجة‮ أن‮ الاقتصاد‮ الجزائري‮ موجه‮ ومغلق‮ .‬
والغريب في الأمر أنه ما أن طالب الاتحاد الأوروبي من الجزائر مراجعة القوانين الجديدة أو على الأقل عدم تطبيقها بأثر رجعي ، حتى سارعت بعض المؤسسات المختصة في تحديد درجة المخاطرة الاقتصادية لاعتبار الجزائر بلدا منفرا للاستثمار ومراجعة درجة المخاطرة الى الأعلى لأن القرار الجزائري يعد اخلالا بالاتفاق الموقع مع الشركاء الاقتصاديين الذين قدموا الى الجزائر واستثمروا أموالا ضخمة، حيث لوحظ أن بعض الشركات تذمرت من هذا القرار والبعض الآخر منها طالب بتأجيل تطبيقه لدراسة أثر ذلك على المردودية الاقتصادية للشركة قبل اتخاذ قرارا قد لا يخدم مصالحها في ظل انكماش الاقتصاد العالمي ونقص فرص الاستثمار وقلة الاستهلاك وضعف النمو الاقتصادي العالمي، ومن المعلوم أن مؤسسة " كوفاس " الفرنسية كانت إحدى الأدوات التي ساهمت الى حد كبير في تنفير المستثمرين من العالم الى الجزائر بسبب التقارير‮ السلبية‮ التي‮ كانت‮ تصدرها‮ دوريا‮ على‮ الجزائر‮ منذ‮ سنة‮ 1988‮ الى‮ غاية‮ سنة‮ 2002،‮ مع‮ العلم‮ أن‮ مؤسسة‮ كوفاس‮ الفرنسية‮ يعتمد‮ عليها‮ الكثير‮ من‮ المؤسسات‮ الاقتصادية‮ الكبرى‮ لولوج‮ الدول‮ المغاربية‮ .‬
يعتقد الخبير الجزائري عبد الرحمن مبتول، أن ضعف جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعد له أي صلة بالوضع الأمني للبلد بقدر ما هو مرتبط بالبيروقراطية التي أصبحت تمنع أي إمكانية لتطور الاقتصاد الجزائري وانفتاحه على الاقتصاد العالمي ،وهو ما يعاكس الطروحات التي تقول بأنّ رحيل الشركة الإماراتية والشركة الكويتية من السوق الجزائرية مرده الخسائر المالية التي تكبداها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ، بالإضافة الى تغييرات في استراتيجية تحديد الأولويات للشركتين عالميا ، والواقع يؤكد أن عدة مصالح لها صلة بملف الاستثمارات العربية في الجزائر ساهمت بشكل أو بآخر في تنفير - حتى لا نقول طرد المستثمرين- من الجزائر رغم الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لبعض المشاريع منها التي كانت حلما يتمناه كل جزائري في أن يرى العاصمة الجزائرية تنافس العواصم العالمية لتتحوّل‮ الى‮ قطب‮ سياحي‮ يساهم‮ في‮ تنويع‮ مصادر‮ الدخل‮ للخزينة‮ العمومية‮ .‬
فاتح‮ لعقاب‮