أوراسكوم ترفع رأسمالها إلى 800 مليون دولار

وافق مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم المصرية على دعوة الجمعية العامة‮ غير العادية للانعقاد لزيادة رأسمال الشركة بحد أقصى خمسة مليارات جنيه،‮ الذي‮ يعادل حوالي‮ 800‮ مليون دولار،‮ بغرض تمكين الشركة التي‮ تملك علامة الهاتف النقال‮ ''‬جازي‮''‬،‮ من تسديد الديون الضريبية المترتبة عليها في‮ الجزائر‮. وقال رئيس مجلس الادارة بأوراسكوم،‮ نجيب ساويرس،‮ إن زيادة رأس المال المقترح،‮ من شأنه أن تساهم في‮ تعزيز الوضع المالي‮ وضمان توافر السيولة النقدية،‮ وذلك لتغطية الاحتياجات التمويلية للشركة في‮ حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي‮ في‮ الجزائر،‮ والذي‮ سبق أن اعترفت أوراسكوم به بعد تأكيدات من مصالح الضرائب‮.‬ وقامت شركة ويذر للاستثمار،‮ التي‮ تعتبر أكبر المساهمين والتي‮ تمتلك‮ 5,‬6‮ بالمئة من أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات،‮ بإبلاغ‮ مصالح نجيب ساويرس،‮ بالتزامها بالاكتتاب في‮ أسهم الزيادة بحد أدنى،‮ وفق حصتها النسبية في‮ أسهم الزيادة‮.‬ وأعرب ساويرس عن رغبته الملحة في‮ حل النزاع الدائر مع مصالح الضرائب،‮ وقال‮ ''‬إننا نعمل للتوصل إلى أفضل حل للوضع في‮ الجزائر واخترنا زيادة رأس المال مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين،‮ وإصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم،‮ وهو إجراء‮ يكثر إتباعه في‮ أسوق رأس المال المصرية‮''.‬ وأضاف ساويرس أنه في‮ حالة عدم تغطية الاكتتاب في‮ أسهم الزيادة سوف‮ يتم الإعلان عن إتاحة فترة اكتتاب ثانية بحيث‮ يكون لجميع المساهمين الذين شاركوا في‮ فترة الاكتتاب الأولى حق الاكتتاب في‮ الأسهم المتبقية دون أعمال مبدأ التناسب مع الأسهم التي‮ يمتلكونها‮.‬ وكانت المديرية العامة للضرائب قد كشفت في‮ وقت سابق بأن شركة الاتصالات المصرية المعروفة اختصارا ب‮ ''‬جازي‮''‬،‮ مدانة بمبلغ‮ 600‮ مليون دولار،‮ وهو الرقم الذي‮ أكده الوزير الأول أحمد أويحيى عندما علق على ربط المصريين لهذا القرار بتداعيات مباراة الفريق الوطني‮ بنظيره المصري‮ وما خلفته من تداعيات على العلاقات الثنائية،‮ حيث قال إن أوراسكوم هي‮ من طلبت عدم الكشف عن ديونها مع مصالح الضرائب الجزائرية حفاظا على أسهمها في‮ البورصات العالمية‮.‬