60 بالمائة من السلع المتداولة في المنطقة العربية مجهولة المصدر

الجزائر ترفع عدد المنتوجات العربية المحظور استيرادها

ارتفعت‮ ''‬القائمة السلبية‮'' للمنتوجات التي‮ يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في‮ المنطقة العربية للتبادل الحر‮ يوم ‮51 جانفي‮ الفارط لتبلغ‮ 5111‬منتوج،‮ وتم إدراج ‮073 منتوج‮ جديد في‮ القائمة الأولى‮ (1411‬منتوج‮) التي‮ تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية من مجموع إجمالي‮ يقارب ‮0006 منتوج مسجل في‮ قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية‮.
تمت مراجعة هذه القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوى المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة‮. وتتضمن هذه القائمة السلبية التي‮ أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول عدة‮ أنواع من المنتوجات التي‮ تريد الجزائر حظراستيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات‮.
ويتعلق الأمر سيما ب‮''‬فروع الإنتاج التي‮ تهددها هذه الواردات‮'' التي‮ ينبغي‮ حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية‮. وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة‮ (‬جانفي‮ 9002) يطالب المتعاملون الاقتصاديون‮ ''‬بمراجعة الاتفاق‮'' بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل‮ ''‬تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم‮'' و‮ ''‬قد تؤدي‮ إلى إغلاق مؤسساتهم‮'' حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات‮.
وأكد وزير التجارة في‮ تصريح أدلى به مؤخرا أن هذا الإجراء اتخذ لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي‮ استفادت من تأهيل للتهيؤ للمنافسة‮. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات مماثلة اتخذت من قبل بلدان أخرى أعضاء في‮ المنطقة العربية للتبادل الحر وأن العديد من البلدان العربية استفادت من قائمة من المنتوجات المحظور‮ استيرادها قصد حماية إنتاجها الوطني‮.
وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني‮ ويقضي‮ هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا حيث‮ يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة‮ لدى بعض الدول ومن طرف‮ غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى‮.
وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد في‮ هذا الصدد إلى أن‮ "‬الجزائر أوصت‮ بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في‮ تصدير منتجاتهم في‮ إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الاصلي‮''.
وأوضح بورماد أن نحو ‮06‬بالمائة من البضائع المتداولة في‮ المنطقة العربية لا تتوفر على دليل‮ يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة‮. وفيما‮ يتعلق بالصادرات الجزائرية في‮ اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من ‮7‬،‮642 مليون دولار إلى ‮7‬،‮421 مليون دولارفي‮ 9002 أي‮ انخفاض ب ‮44‬،‮94 بالمئة‮.
وسجلت الواردات الجزائرية التي‮ حققت بهذه المنطقة ‮6‬،‮1 مليار دج في‮ 9002 أي‮ ارتفاع ‮6‬،‮64 بالمئة‮. وحسب الجمارك تقدر قيمة المنتجات التي‮ استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب‮4‬،‮01 مليار دولار‮.‬