الجزائر الثالثة إفريقيا في تحويل العملة الصعبة بطرق غير قانونية

حسب تقرير أعدته '' ¤لوبال فنوسيال إنت¤رتي ''

أشارت دراسة أعدتها المنظمة الدولية‮ ''‬ڤلوبال فنوسيال إنتڤرتي‮'' في‮ تقرير لها،‮ إلى أن الجزائر تأتي‮ ضمن‮ 5‮ دول إفريقية اعتبرتها الأكثر تحويلا للعملة الصعبة بطريقة‮ غير شرعية في‮ الفترة الممتدة بين‮ 1970‮ و 2008‮ وحسب المصدر نفسه فإن ما‮ يقارب‮ 854‮ مليار دولار تم تحويلها انطلاقا من إفريقيا بطرق‮ غير قانونية‮.
وحسب التصنيف الوارد في‮ الدراسة التي‮ أعدتها‮ ''‬ڤلوبال فنوسيال إنتڤرتي‮'' فإن الجزائر تأتي‮ في‮ المرتبة الثالثة ضمن‮ 5‮ دول إفريقية اعتبرتها المنظمة الأكثر تحويلا للعملة الصعبة بطرق‮ غير قانونية،‮ وهي‮ نيجيريا ومصر والمغرب وجنوب إفريقيا،‮ وتكون القارة السمراء مثلما جاء في‮ الدراسة قد خسرت‮ 854‮ مليار دولار خلال‮ 40‮ سنة،‮ بسبب هذه التحويلات‮ غير القانونية بزيادة تصل إلى‮ 9,‬11‮ بالمئة سنويا‮. وقد احتلت نيجيريا رأس القائمة بتحويل ما‮ يقارب‮ 90‮ مليار دولار ومصر‮ 70‮ مليار دولار بطرق‮ غير قانونية،‮ أما الجزائر التي‮ احتلت المرتبة الثالثة فقد أشارت الدراسة التي‮ اعتمدت على إحصاءات وتقارير هيئات دولية على‮ غرار البنك الدولي‮ وصندوق النقد الدولي‮ أن قيمة العملة الصعبة التي‮ تم تحويلها في‮ نفس الفترة تقدر ب‮ 7,‬25‮ مليار دولار،‮ فيما بلغت بالنسبة للمغرب‮ 25‮ مليار دولار وجنوب إفريقيا‮ 9,‬24‮ مليار دولار‮.‬
وإن كانت هذه الأرقام‮ غير مؤكدة وتظل تقريبية فإنها من وجهة نظر المنظمة تعكس أحد عوائق التنمية في‮ الدول الإفريقية،‮ حيث كان‮ يفترض أن توجه هذه الأموال في‮ مشاريع تنموية بدلا من تحويلها بشكل‮ غير قانوني،‮ وقد ذهبت المنظمة إلى وصف هذه التحويلات بسبب تزايدها بنزيف الأموال‮.‬ وبالنسبة للجزائر فإن هذه التحويلات تعود إلى فترة ما قبل‮ 2008‮ بسبب الفراغ‮ القانوني‮ والذي‮ كان‮ يستغل من قبل البعض في‮ تهريب الأموال نحو الخارج،‮ على‮ غرار ما حدث في‮ فضيحة الخليفة،‮ قبل أن تبادر الجزائر أواخر سنة‮ 2008‮ بجملة من الإجراءات أعقبتها بقانون المالية التكميلي‮ لسنة‮ 2009‮ والذي‮ قنن نشاط التجارة الخارجية لمراقبة حركة الأموال باتجاه الخارج‮.