‮ تسليط الضوء على مقترح تجريم الاستعمار

مجلة أول نوفمبر في‮ عددها الأخير

‬
فتحت مجلة اول نوفمبر في‮ عددها الأخير‮ مواضيع تاريخية هامة على‮ غرار موضوع حول دور العقيد هواري‮ بومدين في‮ تاسيس هيئة الركان العامة لجيش التحرير الوطني،‮ وعاد المجاهد عبد العزيز وعلي‮ لتسليط الضوء حول ما عرف بقضية‮ ''‬ملوزة‮'' المثيرة للجدل مقدما توضيحات مستفيضة حولها في‮ مقال بعنوان‮ ''‬القول الفصل في‮ معضلة بني‮ يلمان‮''.‬ وأثار المجاهد بوعلام شريفي‮ مدير تحرير مجلة أول نوفمبر في‮ افتتاحية المجلة موقف الرأي‮ العام من‮ تجريم الاستعمار،‮ معتبرا أن التنديد بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي‮ الذي‮ قال فيها أن‮ ''‬مشروع هذا القانون لن‮ يرى النور‮'' من الواجبات العينية‮.‬
وتساءلت المجلة عن سبب سكوت البعض عن‮ الرد على تصريحات كوشنير خاصة تلك التي‮ قال فيها إن علاقة فرنسا بالجزائر لن تكون على ما‮ يرام مادام جيل الثورة في‮ السلطة،‮ مفترضة أن كره الشعب الجزائري‮ للاستعمار الفرنسي‮ لا‮ يمكن المزايدة فيه وأن تجاهل تصريحات كوشنير هي‮ خير جواب عليه،‮ أما الفرضية الثانية فهو أن المجتمع المدني‮ بأحزابه ومنظماته‮ يلقي‮ دائما المسؤولية على‮ الجهات الرسمية وأن‮ ذلك‮ يدخل في‮ فرض الكفاية‮. ونشرت المجلة مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي‮ يسمح بمحاكمة مجرمي‮ الحرب ومرتكبي‮ الجرائم ضد الإنسانية‮ في‮ محكمة جنائية خاصة‮ يتم إنشاؤها لهذا الغرض‮.‬