أوردت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في بيان أصدرته أمس، أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بخصوص منحة البحث تمس 17 ألف أستاذ باحث، ومن هذا المنطلق، دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة إلى 51 ديسمبر القادم قصد تمكين أكبر عدد من المعنيين من تسجيل بحوثهم. وطالبت نقابة الأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من الأساتذة الباحثين تنظيم أنفسهم فيما أسمته ''مجموعات مشاريع البحوث الوطنية''، وخوض غمار البحث حتى تشملهم الاستفادة من هذه المنحة جميعا في أقرب وقت ممكن، مبدية أملها في أن تكون الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء عاملا في الحد من هجرة الكفاءات الوطنية وحافزا مهما في استرجاع الجامعة الجزائرية لكثير من طاقاتها البحثية المهاجرة، وأن يكون ذلك دعما قويا لتطوير البحث العلمي في الجزائر، خصوصا وأن هذه المنحة من المنح المتغيرة، التي يحددها العمل العلمي المنجز. ويتضمن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث، وكيفيات مكافأتهم، وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث في إطار برامج البحث الوطنية، على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يوضح المرسوم بأن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 54 ألف دينار بالنسبة للأستاذ، وحد أدنى قدره 02 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''ب''، يُضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبلغ 02 ألف دج لمدير وحدة البحث و01 آلاف دينار لرئيس فريق البحث. في سياق متصل، أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة، أن النظام التعويضي الخاص بالأستاذ الباحث المرتقب صدوره قريبا سيُدعم هذه الخطوة التي وصفتها ب ''الكبرى والأولى في مسار الاهتمام بالأستاذ الباحث والبحث العلمي في الجزائر''، وذكرت أن توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص دعم البحث العلمي وتحسين أوضاع الأستاذ الباحث، التي أعلن عنها في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الدخول الجامعي السابق بجامعة سطيف، أصبحت اليوم مرجعا أساسيا للتكفل بالأستاذ الجامعي. وثمنت النقابة المجهودات التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رشيد حراوبية، وكذا سعيه الحثيث للوفاء بتعهداته وحرصه الشديد على التعجيل بتنفيذها، وأكدت في ختام بيانها بأن جهودها المستقبلية في حوارها مع الوزارة الوصية ستُركز على ملف المسار المهني والعلمي للأستاذ الجامعي وكذا ملف السكن.
