الأساتذة الباحثون يطالبون بتمديد آجال تسليم مشاريع البحوث

حتى يتسنى لهم الاستفادة من المنحة التي أقرتها الوزارة

طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من وزارة التعليم العالي تمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة لغاية 15 ديسمبر المقبل، حتى يتسنى لأزيد من 17 ألف باحث من إتمام إعداد مشاريعهم، وذلك حتى تكون مدّة إعداد المشاريع كافية، ويتيسّر لأكبر شريحة منهم الاستفادة من مكسب منحة البحث التي أقرها الوزير رشيد حراوبية.
وثمن الأمين العام للنقابة، عمارنة مسعود، في بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، الزيادة المعتبرة التي أقرتها وزارة التعليم العالي بخصوص منحة البحث، التي وصفها بالمجزية، باعتبارها جاءت إجابة لاقترحات النقابة، التي كانت السباقة في طرح القضية على الوصاية، في محاولة لدعم البحث طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتوصياته بخصوص ذلك، وتحسين أوضاع الأستاذ الباحث.
واعتبر عمارنة أن إسراع وزارة التعليم العالي في الاستجابة لطلب تخصيص منحة للبحث هدفه الأساسي الحدّ من هجرة كفاءاتنا البحثية، وحافزا مهمّا لاسترجاع الجامعة الجزائرية لكثير من طاقاتها البحثية المهاجرة، قائلا “كما نرجو أن يكون ذلك دعما قويا لتطوير البحث العلمي في الجزائر، خصوصا وأنّ هذه المنحة من المنح المتغيرة، التي يحددها العمل العلمي المنجز”.
ودعت النقابة كل الباحثين الذين تمسهم المنحة والمقدر عددهم بحوالي سبعة عشر ألف أستاذٍ بتنظيم أنفسهم في مجموعات مشاريع البحوث الوطنية وخوض غمار البحث، حتى تشملهم الاستفادة من هذه المنحة جميعا في أقرب وقت ممكن، كما طالبت الوصاية بتمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة لغاية 15 ديسمبر 2010، وذلك حتى تكون مدّة إعداد المشاريع كافية، ويتيسّر لأكبر شريحة من الزملاء الاستفادة من هذا المكسب.
وأكد عمارنة في سياق آخر حرص النقابة وترقبها صدور النظام التعويضي الخاص بالأستاذ الباحث الذي سيدعم هذه الخطوة الكبرى الأولى في مسار الاهتمام بالأستاذ الباحث والبحث العلمي في الجزائر، زيادة إلى تركيزها وعبر حواراتها مع الوزارة، على ملفّ المسار المهني والعلمي للأستاذ الجامعي وملفّ السّكن.