باريس تخلط الأوراق في‮ الساحل‮ والجزائر تقاطع

اجتماع لمجوعة الثماني‮ بباماكو‮

قاطعت الجزائر،‮ أمس،‮ إجتماعا أمنيا رفيعا في‮ العاصمة المالية باماكو،‮ كانت دعيت للمشاركة فيه وضم خبراء من مجموعة الثماني‮ لمناقشة‮ ''‬تعزيز سبل محاربة الإرهاب في‮ منطقة الساحل‮'' في‮ ضوء الأحداث التي‮ عرفتها المنطقة أخيرا‮. وتشكل الاجتماعات الإقليمية التي‮ تتم خارج أطر مجموعة الساحل،‮ في‮ وجهة نظر الجزائريين،‮ أمرا‮ غير مقبول.‬
استدعت الحكومة الفرنسية عددا كبيرا من الخبراء من دول في‮ المنطقة ومن مجموعة الثماني‮ وهي‮ الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا وروسيا وإيطاليا واليابان،‮ وممثلين عن الاتحاد الأوروبي‮ وإسبانيا وأستراليا‮. وشارك أيضا خبراء من موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والسنغال ونيجيريا والمغرب‮.‬
وقالت باريس صاحبة المبادرة إن اللقاء‮ يهدف إلى‮ ''‬تعزيز وتنسيق جهود محاربة الإرهاب في‮ المنطقة‮''. والمغزى تأسيس‮ ''‬فريق عمل مكافحة الإرهاب في‮ الساحل الإفريقي‮ يكون لصيقا بالمبادرة الفرنسية أثناء رئاستها لمجموعة الثماني‮ عام‮ 2003‮ ويهدف لتعزيز قدرة دول الإقليم لمحاربة الإرهاب‮''. ومن المقرر على نحو خاص أن‮ يتطرق الاجتماع الذي‮ يختتم اليوم إلى مسألة مراقبة الحدود وكذلك الدور الذي‮ يمكن أن تلعبه منظمة‮ ''‬المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا‮'' والاتحاد الإفريقي‮.‬
والجزائر هي‮ الدولة الوحيدة التي‮ قاطعت الاجتماع،‮ ما‮ يعني‮ وجود تحفظات جزائرية على المبادرة ككل والتي‮ يمكن وصفها ب‮ ''‬تدخل دولي‮'' وكان أعلن الناطق الرسمي‮ باسم الخارجية الفرنسية بداية الشهر الحالي‮ أن‮ ''‬مجموعة العمل ضد الإرهاب‮'' التابعة لمجموعة الدول الثماني‮ الأغنى في‮ العالم ستجتمع في‮ العاصمة المالية باماكو لدراسة تقديم الدعم المادي‮ لدول الساحل في‮ مواجهة الإرهاب‮. وكانت مجموعة الثماني‮ قد أسست‮ ''‬مجموعة العمل ضد الإرهاب‮'' باقتراح من فرنسا خلال ترأسها للمجموعة في‮ 2003‮ بهدف مساهمة الدول الثمانية الغنية في‮ تمويل جهود مكافحة الإرهاب العالمي‮..‬
وفي‮ الوقت الذي‮ كانت فيه الدبلوماسية الجزائرية تفاوض السلطات الفرنسية من أجل تجاوز الملفات الخلافية ضمن‮ ''‬أطر من الحوار الثنائي‮''‬،‮ أطلت من حين لآخر ملفات في‮ باريس تثير حفيظة الجزائر،‮ ما ظل‮ يفهم في‮ الضفة الجنوبية على أنه ب‮ ''‬إيعاز‮'' من جهات رسمية،‮ ويجهل إلى أي‮ حد ستصل المسائل الخلافية بين الجزائر وباريس،‮ في‮ غياب أي‮ لقاء رسمي‮ عالي‮ المستوى بين مسؤولي‮ العاصمتين‮ ''‬المتخاصمتين‮'' على أكثر من صعيد‮.‬
ونقل بوتفليقة قبل أيام لمبعوث فرنسي‮ ''‬شروطا جزائرية لا تقبل التنازل‮''‬،‮ وفيها‮ ''‬المعالجة الشاملة للملفات الخلافية وليس القضايا الاقتصادية على حساب السياسية‮''‬،‮ بما في‮ ذلك تصحيح الصورة بشأن الرعايا الجزائريين في‮ فرنسا وجلب استثمارات مباشرة وحقيقية ودعم الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي‮ بسند فرنسي‮ وكذا تسهيل تنقل الأشخاص بين الضفتين،‮ وأيضا التنسيق بخصوص الساحل واحترام رغبة دوله في‮ عدم التدخل الغربي،‮ وزيارة بوتفليقة التي‮ تأجلت ثلاث مرات خلال العام الماضي‮ بسبب ظهور خلافات من حين إلى آخر قبيل كل استعداد لزيارة قصر الإليزي‮.
ويتوقع من خلال هذه المعطيات أن‮ يكون الهدف الفرنسي‮ هو برنامج الخمس سنوات المقبلة بقيمة‮ 285‮ مليار دولار،‮ كما من المتوقع أن تحاول باريس إعطاء انطباع بأنها مستعدة للتعاطي‮ مع الشروط الجزائرية،‮ في‮ وقت أخذ التقارب الجزائري‮ الأمريكي،‮ يتسلل كعامل آخر على محور الخلاف،‮ سيما مع بروز اعتقاد راسخ أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة‮ يشتغل على تنشيط خط علاقات الجزائر وواشنطن،‮ على حساب العلاقات التاريخية مع فرنسا‮.‬
‮‬للتذكير‮ كشف إلياس بوكراع مدير المركز الإفريقي‮ للدراسات والبحث في‮ الإرهاب بالنيابة عن رغبة بعض الدول الغربية في‮ عزل الجزائر في‮ مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل،‮ مضيفا أن من بين هذه الدول فرنسا التي‮ أتهم فيها أطرافا‮ يمينية بالحكومة الفرنسية أنها لا تزال لديها النظرة الإستعمارية‮ للجزائر‮'' قائلا‮ '' أن فرنسا من بين هذه الدول التي‮ لا ترغب في‮ أن تلعب الجزائر دورا‮ في‮ مكافحة الإرهاب في‮ المنطقة‮. وأكد بوكراع خلال نقاش مفتوح حول مكافحة الإرهاب في‮ منطقة الساحل الإفريقي‮ بجريدة الشعب‮
الاثنين الماضي‮ وجود أطماع‮ غربية بمنطقة الساحل الإفريقي،‮ منذ اكتشاف الثروات التي‮ تزخر بها المنطقة،‮ رابطا تواجد الجماعات الإرهابية بتواجد الدول الغربية التي‮ تحاول حماية مصالحها بالمنطقة‮.‬