ستطلب الجزائر من الاتحاد الأوروبي تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحددة في 2002 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من .2005 وأشار مصدر مقرب من الوفد الجزائري امس لكالة الأنباء الجزائرية عشية انعقاد مجلس الشراكة الثلاثاء القادم باللوكسمبورغ أن ''الجزئر ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي قصد الاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية''. وبعد إبراز أهمية هذا الاتفاق الذي وصف ب ''الخيار الاستراتيجي'' برر ذات المصدر هذا الطلب بأن ''الجزائر والاقتصاد الجزائري قد شهدا تغيرا منذ .''2002 وأضاف المصدر في هذا الصدد ''من هذا المنطلق نعتبر أنه من الضروري تكييف بعض البرامج المدرجة في إطار هذا الاتفاق'' موضحا أن المباحثات خلال الاجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي الذي ''تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا يشجع على إنشاء وتطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في تطور''. وأوضح في ذات السياق أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة ''اتضح أنه من الضروري إدخال تصحيحات'' جراء ''المقتضيات الجديدة للجزائر والأهداف المحددة ضمن اقتصادها''. وأضاف المصدر ''يجب أن يكون هناك تغيير في المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها، ولهذا سيقوم مجلس الشراكة ككل سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي'' مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة وأخرى تحتاج إلى تكييف''. وذكر المصدر أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي من بينها الحوار السياسي ''الذي يجري بشكل جيد''. وأكد أن ''الجزائر أصبحت بلدا يمكننا التحدث معه حول مسائل سياسية فيما يخص إفريقيا والساحل والشرق الأوسط ومختلف المسائل الدولية، مشيرا إلى أن ''الحوار السياسي يجري برضى الطرفين''. وحسب ذات المصدر فإن التطور الداخلي للجزائر الذي يتميز باستقرار سياسي منذ السنوات العشر الأخيرة ''قد ساعد على إسماع صوت هذا البلد والأخذ بمواقفه بعين الاعتبار''. وتمت الإشارة إلى أن ''تخوف الأوروبيين من الإرهاب في منطقتنا جعلهم أكثر اهتماما بما أنجزناه في بلدنا كالمصالحة الوطنية وكفاحنا ضد الإرهاب سواء في الداخل أو عند الحدود، إضافة إلى التعاون الذي نقيمه مع جيراننا لا سيما البلدان الواقعة في جنوب حدودنا في إطار سياية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل''. وصرح الاتحاد الأوروبي مؤخرا أنه ''يؤيد سياسة مكافحة الإرهاب التي باشرتها دول المنطقة، وهو الدعم الذي تأمل الجزائر في أن يتواصل''. وفي إطار الحوار السياسي وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قرر الطرفان مؤخرا إنشاء ''لجنة فرعية خاصة'' لبحث هذه المسائل ''استجابة لمصلحة الإتحاد الأوروبي والجزائر في مباشرة نقاش حول هذه الجوانب الثلاثة في إطار مهيكل''. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار ذات المصدر الى المجالين اللذين سيتم مناقشتهما بحيث يتمثل الأول في ''بحث سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي للجزائر على وضع وتكييف تشريعها وتحسين نجاعة الإدراة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في كلا ضفتي المتوسط''. ومن جهة أخرى، سيبحث الطرفان ''كيفية تحديث الاقتصاد الجزائري الى جانب مختلف الشركات والهيئات التابعة له''. وقد وقع الطرفان في هذا السياق الأسبوع الفارط على اتفاق حول البرنامج التوجيهي الوطني الذي خصصت له ميزانية قدرها 172 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات والذي يستجيب الى مشاريع تم الاتفاق عليها بشكل مشترك في اطار دعم الاصلاحات التي شرعت فيها الجزائر من أجل تحقيق اقتصاد أفضل. وأضاف نفس المصدر أنه تم مباشرة في 2010 إجراء دعم الميزانية لتسهيل تحقيق الاهداف المسطرة، ويخص المجال الاقتصادي الثاني الذي ورد ضمن جدول أعمال الاستثمارات الأوروبية التي يبقى تدفها دون تطلعات الجزائر. واعتبر ذات المصدر أنه ''صحيح أن أوروبا تعاني من الأزمة الاقتصادية وأنه صحيح كذلك أن الجزائر لها متطلبات حول طبيعة الاستثمارات وهي تفضل تلك التي تولد الثروات و توفر مناصب الشغل لكنه يتعين ترقية وجهة الجزائر في مجال الاستثمارات''. كما سيناقش الطرفان تبادلاتهما التجارية خارج المحروقات التي لا تخدم الجزائر بحيث تضاعفت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي في مدة ثلاث سنوات وانتقلت من 10 الى 20 مليار دولار فيما سجل ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي. وأشار نفس المصدر الى ان ''الحكومة الجزائرية اتخذت اجراءات لضبط التجارة الخارجية بحيث ترمي هذه الإجراءات الى تأطير هذا النشاط من أجل الحصول على شفافية أكبر للتدفق المالي ومكافحة التقليد والغش الجبائي. وقد بارشت الجزائر موازاة مع هذه الإجراءات أعمالا لترقية الصادرات خارج المحروقات''. وسيتم تنظيم ملتقيين خلال شهري جوان الجاري ونوفمبر المقبل لترقية صادرات المنتوجات الفلاحية الجزائرية نحو أوروبا. وبالرغم من كل هذه الحواجز فقد ألح هذا المصدر على أهمية مواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجزائر، مذكرا أن اتفاق الشراكة ''يخدم مصالح الطرفين وهو يرمي الى التقريب بينهما في المجال التجاري والاقتصادي''.
