الجزائر تطالب تكييف قوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي‮

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‮:

‬ستطلب الجزائر من الاتحاد الأوروبي‮ تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي‮ المحددة في‮ 2002‮ في‮ إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ الذي‮ دخل حيز التنفيذ ابتداء من‮ .‬2005‮ وأشار مصدر مقرب من الوفد الجزائري‮ امس لكالة الأنباء الجزائرية عشية انعقاد مجلس الشراكة الثلاثاء القادم باللوكسمبورغ‮ أن‮ ''‬الجزئر ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي‮ قصد الاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية‮''.
وبعد إبراز أهمية هذا الاتفاق الذي‮ وصف ب‮ ''‬الخيار الاستراتيجي‮'' برر ذات المصدر هذا الطلب بأن‮ ''‬الجزائر والاقتصاد الجزائري‮ قد شهدا تغيرا منذ‮ .''‬2002‮ وأضاف المصدر في‮ هذا الصدد‮ ''‬من هذا المنطلق نعتبر أنه من الضروري‮ تكييف بعض البرامج المدرجة في‮ إطار هذا الاتفاق‮'' موضحا أن المباحثات خلال الاجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي‮ الذي‮ ''‬تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا‮ يشجع على إنشاء وتطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في‮ تطور‮''.
وأوضح في‮ ذات السياق أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة‮ ''‬اتضح أنه من الضروري‮ إدخال تصحيحات‮'' جراء‮ ''‬المقتضيات الجديدة للجزائر والأهداف المحددة ضمن اقتصادها‮''. وأضاف المصدر‮ ''‬يجب أن‮ يكون هناك تغيير في‮ المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها،‮ ولهذا سيقوم مجلس الشراكة ككل سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮'' مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة وأخرى تحتاج إلى تكييف‮''.
وذكر المصدر أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي‮ من بينها الحوار السياسي‮ ''‬الذي‮ يجري‮ بشكل جيد‮''. وأكد أن‮ ''‬الجزائر أصبحت بلدا‮ يمكننا التحدث معه حول مسائل سياسية فيما‮ يخص إفريقيا والساحل والشرق الأوسط ومختلف المسائل الدولية،‮ مشيرا إلى أن‮ ''‬الحوار السياسي‮ يجري‮ برضى الطرفين‮''. وحسب ذات المصدر فإن التطور الداخلي‮ للجزائر الذي‮ يتميز باستقرار سياسي‮ منذ السنوات العشر الأخيرة‮ ''‬قد ساعد على إسماع صوت هذا البلد والأخذ بمواقفه بعين الاعتبار‮''.
وتمت الإشارة إلى أن‮ ''‬تخوف الأوروبيين من الإرهاب في‮ منطقتنا جعلهم أكثر اهتماما بما أنجزناه في‮ بلدنا كالمصالحة الوطنية وكفاحنا ضد الإرهاب سواء في‮ الداخل أو عند الحدود،‮ إضافة إلى التعاون الذي‮ نقيمه مع جيراننا لا سيما البلدان الواقعة في‮ جنوب حدودنا في‮ إطار سياية مكافحة الإرهاب في‮ منطقة الساحل‮''.
وصرح الاتحاد الأوروبي‮ مؤخرا أنه‮ ''‬يؤيد سياسة مكافحة الإرهاب التي‮ باشرتها دول المنطقة،‮ وهو الدعم الذي‮ تأمل الجزائر في‮ أن‮ يتواصل‮''. وفي‮ إطار الحوار السياسي‮ وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قرر الطرفان مؤخرا إنشاء‮ ''‬لجنة فرعية خاصة‮'' لبحث هذه المسائل‮ ''‬استجابة لمصلحة الإتحاد الأوروبي‮ والجزائر في‮ مباشرة نقاش حول هذه الجوانب الثلاثة في‮ إطار مهيكل‮''.
وعلى الصعيد الاقتصادي،‮ أشار ذات المصدر الى المجالين اللذين سيتم مناقشتهما بحيث‮ يتمثل الأول في‮ ''‬بحث سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي‮ للجزائر على وضع وتكييف تشريعها وتحسين نجاعة الإدراة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في‮ كلا ضفتي‮ المتوسط‮''. ومن جهة أخرى،‮ سيبحث الطرفان‮ ''‬كيفية تحديث الاقتصاد الجزائري‮ الى جانب مختلف الشركات والهيئات التابعة له‮''. وقد وقع الطرفان في‮ هذا السياق الأسبوع الفارط على اتفاق حول البرنامج التوجيهي‮ الوطني‮ الذي‮ خصصت له ميزانية قدرها‮ 172‮ مليون أورو على مدى ثلاث سنوات والذي‮ يستجيب الى مشاريع تم الاتفاق عليها بشكل مشترك في‮ اطار دعم الاصلاحات التي‮ شرعت فيها الجزائر من أجل تحقيق اقتصاد أفضل‮.
وأضاف نفس المصدر أنه تم مباشرة في‮ 2010‮ إجراء دعم الميزانية لتسهيل تحقيق الاهداف المسطرة،‮ ويخص المجال الاقتصادي‮ الثاني‮ الذي‮ ورد ضمن جدول أعمال الاستثمارات الأوروبية التي‮ يبقى تدفها دون تطلعات الجزائر‮. واعتبر ذات المصدر أنه‮ ''‬صحيح أن أوروبا تعاني‮ من الأزمة الاقتصادية وأنه صحيح كذلك أن الجزائر لها متطلبات حول طبيعة الاستثمارات وهي‮ تفضل تلك التي‮ تولد الثروات و توفر مناصب الشغل لكنه‮ يتعين ترقية وجهة الجزائر في‮ مجال الاستثمارات‮''.
كما سيناقش الطرفان تبادلاتهما التجارية خارج المحروقات التي‮ لا تخدم الجزائر بحيث تضاعفت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي‮ في‮ مدة ثلاث سنوات وانتقلت من‮ 10‮ الى‮ 20‮ مليار دولار فيما سجل ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي‮.
وأشار نفس المصدر الى ان‮ ''‬الحكومة الجزائرية اتخذت اجراءات لضبط التجارة الخارجية بحيث ترمي‮ هذه الإجراءات الى تأطير هذا النشاط من أجل الحصول على شفافية أكبر للتدفق المالي‮ ومكافحة التقليد والغش الجبائي‮. وقد بارشت الجزائر موازاة مع هذه الإجراءات أعمالا لترقية الصادرات خارج المحروقات‮''. وسيتم تنظيم ملتقيين خلال شهري‮ جوان الجاري‮ ونوفمبر المقبل لترقية صادرات المنتوجات الفلاحية الجزائرية نحو أوروبا‮. وبالرغم من كل هذه الحواجز فقد ألح هذا المصدر على أهمية مواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‮ بالنسبة للجزائر،‮ مذكرا أن اتفاق الشراكة‮ ''‬يخدم مصالح الطرفين وهو‮ يرمي‮ الى التقريب بينهما في‮ المجال التجاري‮ والاقتصادي‮''.