تنصيب لجنة مهنية للحبوب لضبط سياسة السوق الوطني‮ للحبوب

الديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب‮

كشف نور الدين كحال،‮ المدير العام للديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب،‮ أن‮ 90‮ بالمئة من أصحاب مصانع تحويل الحبوب استأنفوا عمليات التموين لدى الديوان،‮ مؤكدا أنه من بين الصناعيين‮- الزبائن ال‮ 147‮ للديوان فإن حوالي‮ عشرة منهم فقط لم‮ يستأنفوا،‮ مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحولين الذين لم‮ يقوموا بعد باقتناء حصصهم لدى الديوان سيتم بيع هذه الأخيرة للمؤسسات الجهوية المختصة في‮ الصناعات الغذائية ومشتقاتها‮.
كما أعلن كحال أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة مهنية للحبوب تقوم بمناقشة سياسة ضبط السوق الوطني‮ للحبوب،‮ مؤكدا أن هذه اللجنة تتكون من زارعي‮ الحبوب وأصحاب مصانع تحويل الحبوب والديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب ووزارات الفلاحة والتنمية الريفية والمالية والموارد المائية والتجارة،‮ مشيرا إلى أنه سيتم في‮ فضاء التشاور هذا مناقشة وتسوية مشاكل تزويد السوق والحصص نهائيا‮'' مضيفا‮ "‬ينبغي‮ على مهنيي‮ هذه اللجنة اتخاذ قرارات فيما‮ يتعلق بضبط الواردات،‮ قائلا‮: ''‬لن نحظر الواردات،‮ لكن هذه الأخيرة‮ ينبغي‮ أن تتم في‮ إطار منظم لتفادي‮ التكاليف المفرطة‮''.
وردا على سؤال حول تأثير الظروف المناخية مؤخرا‮ (‬أمطار وبرد‮) على مردود الحبوب لحملة‮ 2009‮-‬2010‮ أوضح كحال إن الانعكاسات لم تكن هامة،‮ مشيرا إلى حالة برج بوعريريج حيث تضرر‮ 35‮ هكتارا فقط من إجمالي‮ 80‮ ألفا خصصت للحبوب‮ في‮ هذه الولاية من شرق الوطن‮. وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب الذي‮ يضمن‮ 90‮ بالمئة من حاجيات السوق الوطنية من حيث الحبوب لم‮ يستورد الشعير والقمح الصلب منذ أفريل‮ 2009‮ بعد الإنتاج الحسن للحملة السابقة‮ (‬2ر61‮ مليون قنطار بالنسبة لكافة الحبوب‮).
وللتذكير فقد شهدت مبيعات الديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب من القمح الصلب انخفاضا هاما منذ أكتوبر‮ 2009‮ إلى أقل من‮ 600‮ ألف قنطار في‮ الشهر مقابل معدل سنوي‮ قدر ب‮ 7ر1‮ مليون قنطار بعد انسحاب أصحاب مصانع التحويل الذين فضلوا اللجوء إلى الاستيراد في‮ ظل انهيار الأسعار العالمية للحبوب على مستوى السوق الدولية‮. وأمام الكميات الهامة للقمح بعد إنتاج وطني‮ قياسي‮ خلال حملة‮ 2008‮-‬,‬2009‮ حدد الديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب في‮ مارس الفارط أجلا لمحولي‮ الحبوب إلى‮ غاية الفاتح من جوان لاستئناف التموين من القمح الصلب وإلا فلن‮ يكون بإمكانهم الاستفادة من خدمات الديوان في‮ حال ارتفاع الأسعار العالمية للقمح‮.‬