أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، أن 90 بالمائة من مصانع تحويل الحبوب استأنفت عمليات التموين بالقمح الصلب لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب بعد توقف دام لعدة أشهر. ودون أن يتطرق إلى الأسباب، أشار المتحدث إلى أن 10 بالمائة من المحولين وصناعيي الحبوب من بين 147 الممثلين لجل المصانع، لم يستأنفوا عمليات التموين من طرف الديوان، ليضيف بأن هذه الحصص التي لم يتم اقتناؤها سيتم بيعها للمؤسسات الجهوية المختصة في الصناعات الغذائية ومشتقاتها. وقال نور الدين كحال، إن استئناف التموين من قبل معظم المحولين لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب لا يعني بالضرورة توقفهم عن الاستيراد نهائيا، إذ لا يوجد على حد تعبيره قانون أو تنظيم يمنعهم من اللجوء إلى الاستيراد لتغطية طلباتهم، إلا أنه شدد على أن تتم هذه العملية في إطار منظم. وأوضح المتحدث أن هذه المسألة ستشكل إحدى النقاط الأساسية التي سيتم التطرق إليها في الأيام القليلة المقبلة، خلال الاجتماع الأول للجنة المهنية للحبوب عقب تنصيبها مباشرة لمناقشة سياسة ضبط السوق الوطني للحبوب، وقال إن هذه اللجنة ستضم العديد من الفاعلين في هذا المجال كما هو الشأن بالنسبة لمزارعي الحبوب وأصحاب مصانع تحويل الحبوب وكذا الديوان الجزائري المهني للحبوب، فضلا عن الوزارات المعنية على غرار الفلاحة والتنمية الريفية، المالية، الموارد المائية والتجارة. وقال كحال إن هذه اللجنة ستكون بمثابة فضاء التشاور والمناقشة لتسوية مشاكل تزويد السوق المحلية والحصص من هذه المادة الواسعة الاستهلاك، مضيفا أنه ينبغي على مهنيي هذه اللجنة اتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط الواردات، على اعتبار أنه لن يكون هناك قرار يقضي بمنع الاستيراد وإنما تنظيم العملية تفاديا لتكاليف إضافية. من ناحية أخرى، أشار المسؤول ذاته إلى أن أحوال الجو والظروف المناخية التي عرفتها بعض مناطق الوطن مؤخرا لم يكن لها أثر كبير على المحاصيل والمردود العام للحبوب في موسم 2009 ,2010 إلا ما كان بالنسبة لولاية برج بوعريريج، حيث تضرر 35 هكتارا من إجمالي 80 ألف هكتار خصصت للحبوب في هذه الولاية. يذكر أن الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يضمن 90 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة، لم يستورد الشعير والقمح الصلب منذ أفريل 2009 بفضل الإنتاج الجيد خلال الموسم السابق الذي قدر ب 2,61 مليون قنطار بالنسبة لكافة أنواع الحبوب. في حين سجلت مبيعات الديوان من القمح الصلب انخفاضا هاما منذ أكتوبر 2009 إلى أن بلغ أقل من 600 ألف قنطار في الشهر مقابل معدل سنوي قدر ب 7,1 مليون قنطار بعد انسحاب أصحاب مصانع التحويل الذين فضلوا اللجوء إلى الاستيراد في ظل انهيار الأسعار العالمية للحبوب على مستوى السوق الدولية.
