أكّد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيّد نور الدين كحّال أمس الثلاثاء، أن الأغلبية الساحقة لأصحاب مصانع تحويل الحبوب قد استأنفت عمليات التموين بالقمح الصلب لدى الديوان بعد توقّف دام عدّة شهور. وذكر السيّد كحّال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن »90 ٪ من أصحاب هذه المصانع قد استأنفوا عمليات التموين لدى الديوان«، موضّحا أنه من بين الصناعيين-الزّبائن ال 147 للديوان فإن حوالي عشرة منهم فقط لم يستأنفوا عمليات التموين. للإشارة، شهدت مبيعات الديوان الجزائري المهني للحبوب من القمح الصلب انخفاضا هامّا منذ أكتوبر 2009 إلى أقلّ من 000 600 قنطار في الشهر مقابل بمعدّل سنوي قدّر ب 7.1 مليون قنطار بعد انسحاب أصحاب مصانع التحويل الذين فضّلوا اللّجوء إلى الاستيراد في ظلّ انهيار الأسعار العالمية للحبوب على مستوى السوق الدولية. وأمام الكمّيات الهامّة للقمح بعد إنتاج وطني قياسي خلال حملة 2008-2009، حدّد الديوان الجزائري المهني للحبوب في مارس الفارط أجلا لمحوّلي الحبوب إلى غاية الفاتح من جوان لاستئناف التموين من القمح الصلب وإلاّ فلن يكون بإمكانهم الاستفادة من خدمات الديوان في حال ارتفاع الأسعار العالمية للقمح. وأشار المسؤول إلى أنه بالنّسبة للمحوّلين الذين لم يقوموا بعد باقتناء حصصهم لدى الديوان فسيتمّ بيع هذه الأخيرة للمؤسسات الجهوية المختصّة في الصناعات الغذائية ومشتقّاتها. وردّا على سؤال حول إذا ما كان استئناف التموين من قبل معظم المحوّلين يعني توقّفهم عن الاستيراد، أكّد المسؤول أنه لا يوجد أيّ قانون يمنعهم من الاستيراد لكن يجب أن »يتمّ هذا في إطار منظّم«. وأضاف أن هذه المسألة ستشكّل إحدى النّقاط التي سيتمّ التطرق إليها قريبا خلال الاجتماع الأوّل للجنة المهنية للحبوب التي سيتمّ تنصيبها قريبا لمناقشة سياسة ضبط السوق الوطني للحبوب. وتتكوّن هذه اللّجنة من زارعي الحبوب وأصحاب مصانع تحويل الحبوب والديوان الجزائري المهني للحبوب ووزارات الفلاحة والتنمية الرّيفية والمالية و الموارد المائية والتجارة. وقال المسؤول: »سنقوم في فضاء التشاور هذا بمناقشة وتسوية مشاكل تزويد السوق والحصص نهائيا«، مضيفا: »ينبغي على مهنيي هذه اللّجنة اتّخاذ قرارات فيما يتعلّق بضبط الواردات«، وأكّد »لن نحظر الواردات لكن هذه الأخيرة ينبغي أن تتمّ في إطار منظّم لتفادي التكاليف المفرطة«. وردّا على سؤال حول تأثير الظروف المناخية مؤخّرا على مردود الحبوب لحملة 2009-2010، أوضح السيّد كحّال أن الانعكاسات لم تكن هامّة، مشيرا إلى حالة برج بوعريريج حيث تضرّر 35 هكتارا فقط من إجمالي 80000 خصّصت للحبوب في هذه الولاية من شرق الوطن. تجدر الإشارة إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يضمن 90 ٪ من حاجيات السوق الوطنية من حيث الحبوب لم يستورد الشعير والقمح الصلب منذ أفريل 2009، بعد الإنتاج الحسن للحملة السابقة (2.61 مليون قنطار بالنّسبة لكافّة الحبوب).
