أجمع الخبراء والمختصون على ضعف بورصة الجزائر، وهو ما أكده تقرير لصندوق "النقد العربي"، الذي صنفها ضمن الأضعف عربيًا بالنظر إلى عدد الشركات المدرجة فيها وحجم التداول اليومي للأسهم والسندات، فيما تحضر لإدراج قروض الصيرفة الإسلامية، في إطار التوجه الذي تعتمد حكومة أويحيى. انتقد خبراء مختصون في أسواق المال، تخلف بورصة الجزائر عن دورها المنوطة به في استقطاب الاستثمارات ودعم اقتصاد البلاد، الذي يعاني أوضاعًا صعبة بفعل تهاوي النفط، وهو ما يجعلها بمثابة "جسد بلا روح"، حيث وتعتبر، واحدة من أضعف المؤسسات المالية في العالم، إذ تشير التقديرات إلى أنها تحتل المركز قبل الأخير في ترتيب البورصات العالمية، ويعكس مقرها القديم الواقع في حي "عميروش" وسط العاصمة، وتجهيزاتها البدائية، مكانتها ودورها في معادلة الاقتصاد المحلي. واقتصر نشاط البورصة أخيراً على عمليات اكتتاب محدودة لبعض الشركات الجزائرية، بواقع شركتين حكوميتين وثلاث شركات خاصة، موزعة على قطاعات صناعة الأدوية والفنادق والتأمينات والصناعات الغذائية والعصائر، والشركات الخمس المدرجة، هي مؤسستا "صيدال بيوفارم" لصناعة وتسويق الأدوية وشركة "أليانس للتأمين" و"الأوراسي للفندقة" و"أن.سي.أي رويبة" للمشروبات والعصائر، وتنتظر ذات البورصة إدراج 7 مؤسسات أخرى منذ 2013، فيما تحضر حاليا، لمشروع إدراج الصكوك الإسلامية في تعاملاتها بالتنسيق مع جامعة سطيف، وسيكون المشروع قريبا أمام هيئة مراقبة عمليات البورصة، وبعدها وزارة المالية للمصادقة عليه. واعترف مختصون، وأولهم مدير عام البورصة الجزائرية، بغياب الوعي الذي حرمها من لعب دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد، خاصة وأنه تم إنشائها في فترة صعبة، مشيرا أن التراكمات المالية والسيولة النقدية خلال الفترة من 2000-2014، إذ قامت الدولة وقتها بمنح تسهيلات لاستثمار هذه السيولة، واستهلاكها فيما يخص فوائد القروض، وهو ما جعل أصحاب رؤوس الموال يتوجهون للبنوك عوضًا عن البورصة. كما أن الإطار القانوني للبورصة وشح الموارد المالية جعلها الأضعف عربيا، حيث صنف تقرير لصندوق "النقد العربي"، صدر في 2015 بورصة الجزائر ضمن الأضعف عربيا، بالنظر إلى عدد الشركات المدرجة فيها وحجم التداول اليومي للأسهم والسندات. وتأسست بورصة الجزائر نظريًا في ماي 1993، وانطلقت أعمالها رسميًا في ماي 1997، وتأسست من طرف بنوك عمومية، وشركات تأمين حكومية وخاصة وبقي رأسمال السوقي للبورصة عند مستويات ضعيفة مع قلة عدد الشركات المدرجة، إذ يقدر حاليًا بنحو 45 مليار دينار جزائري (450 مليون دولار).
