"بيوفارم" تنضم رسميا إلى بورصة الجزائر

بعد امتناع المؤسسات والشركات الجزائرية عن ولوجها لسنوات

أعطت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة موافقتها بشأن دخول المؤسسة الخاصة المتخصصة في المنتجات الصيدلانية ”بيوفارم” بورصة الجزائر.
وحسبما أعلن عنه بيان للهيئة المالية، يمثل هذا الدخول عرضا عموميا لبيع أسهم تمثل نسبة 20 بالمائة من رأس مال المؤسسة أي 5.104.375 سهم بقيمة إجمالية قدرها 6.252.859.375 دج حسب نفس المصدر. وتم تحديد ثمن السهم الواحد بقيمة 1225 دج بالنسبة للجمهور العام و1102.5 دج بالنسبة للأجراء حسب اللجنة.
وستدوم مدة الاكتتاب في هذه العملية من 18 إلى 28 جانفي المقبل.
ويبلغ رأس المال الاجتماعي لمؤسسة ”بيوفارم” 5.104.375.000 دج متمثل في25.521.875 سهم عادي. وتمثل القيمة الإسمية للسهم 200 دج.
وسيتم إدراج أسهم المؤسسة بالبورصة بعد انقضاء العملية طبقا للإجراءات المحددة في قانون البورصة. وتضم بورصة الجزائر حاليا أربع مؤسسات مدرجة، وهي سلسلة الأوراسي الفندقية ومجمع صيدال وأليانس للتأمينات ومؤسسة رويبة للمشروبات، بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دج.
وأشار آخر تقرير لبورصة الجزائر إلى التراجع الرهيب لقيمة المعاملات بنسبة تجاوزت 52 بالمائة، خلال الشهر المنصرم، وانخفاض حجم التداول في الأسهم والسندات بنسبة قدّرها التقرير بأكثر من 57 بالمائة، تتعلق بالتداولات المسجلة في مختلف أسواق القيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية.
هذا وقد أوضح تقرير صادر هذا العام أن السوق الرئيسي في تراجع مستمر مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، من حيث القيمة الإجمالية للتداول، وفي الشأن ذاته بيّن التقرير الأخير لصندوق النقد العربي أن بورصة الجزائر هي الأضعف عربيا، حيث يؤكد التقرير أن مؤشرات أسعار بورصة الجزائر استمرت في التراجع خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري.
وحسب التقرير، فإن نشاط التداول في البورصة سجل تراجعا، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة إلى 210 آلاف دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما كانت تقدر بنحو 215 ألف دولار في الربع الأول من 2014.
وأشار التقرير إلى أنّ سوق سندات الشركات هو الآخر سجل انخفاضا من حيث القيمة الإجمالية للتداول خلال الشهرين بنسبة قدرها 33.33 بالمائة، مشكلا بذلك 6.27 بالمائة من القيمة الإجمالية المتبادلة في قاعة البورصة، كما تراجع عدد الصفقات من 47 خلال جوان إلى 17 خلال الشهر الماضي، بنسبة تراجع تقدر ب 83.63 بالمائة.
ورغم أن مسؤولي البورصة الجزائرية يسعون إلى استقطاب أربعين شركة، فإن عدد الشركات المدرجة في البورصة لا يتجاوز خمس شركات فقط. كما يعتقد خبراء اقتصاد أن فشل السياسات الحكومية في إنعاش البورصة، يعود إلى طبيعة وهيكلية المؤسسات والشركات الجزائرية التي يتميز بعضها بالطابع العائلي، في حين تفتقد نحو 98٪ منها لشروط تؤهلها لدخول هذه المؤسسة المالي.