البورصة أفضل حل لتخفيف ضغط نقص السيولة عن البنوك

يزيد بن موهوب ل«المساء»:

أكد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أن ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الأخير حول ضرورة تطوير التمويلات غير التقليدية لمواجهة الأزمة الحالية، يدعم المجهودات التي قامت بها هذه الهيئة المالية للتأكيد على أهمية الدور الذي يمكنها لعبه في الظرف الراهن لتمويل الاقتصاد عموما والمؤسسات الكبرى وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تخفيف الضغط عن البنوك التي تعاني حاليا نقصا في السيولة.
وذكر السيد بن موهوب، في تصريح ل»المساء» أنه شدد في الكثير من المناسبات على الدور الكبير الذي يمكن للبورصة لعبه حاليا لتمويل المؤسسات، والذي مازال غائبا بالرغم من كل التحفيزات الجبائية والتسهيلات التي أقرها القانون.
وقال في هذا الصدد «كنّا دوما نؤكد على هذا الدور، لاسيما على ضوء تصريحات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حين قال إن الخزينة لم تعد لها القدرة على تمويل المشاريع الكبرى، وعلى المؤسسات أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى».
من جانب آخر أشار محدثنا إلى مسألة نقص السيولة البنكية، معتبرا أن هناك «ضغطا كبيرا على البنوك حاليا لتقديم القروض، وبالتالي فإنه لتخفيف هذا الضغط على المنظومة المصرفية «لابد من فتح مجالات أخرى للتمويل الداخلي من بينها البورصة». في هذا الصدد وعن سؤالنا حول مدى لعب البنوك لدورها في تنشيط سوق الأسهم والسندات ولاسيما أنها تعد وسيطا ومساهما في البورصة، رد السيد بن موهوب، بالتأكيد على أنها تؤدي دورا نشطا في هذا المجال.
وكشف أنه في لقاء تم مؤخرا مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، تم بحث سبل بعث دور البورصة للتخفيف من ضغط السيولة على البنوك، مؤكدا أن مسؤولي البنوك والعاملين بها واعون بدور البورصة ويحاولون تنشيطها من جانبهم.
وبخصوص برنامج إدراج عدد من المؤسسات العمومية والخاصة والذي لم يتجسد بعد، عبّر مدير البورصة عن اقتناعه بأنه ما دام القرار الصادر من مجلس مساهمات الدولة بخصوص هذا البرنامج مازال ساري المفعول ولم تتم إعادة النظر فيه فهو بالتالي «قائم». إلا أنه إعترف بأن تجسيده سجل تأخرا كبيرا اعتبره «عاديا» وأرجعه إلى ضرورة احترام مسار الإدراج في البورصة الذي يتطلب المرور عبر عدة مراحل، مؤكدا أنه كمسؤول عن البورصة يأمل في أن تتم هذه العملية في أقرب وقت وأن تدرج شركات أخرى، مذكّرا بوجود تحفيزات جبائية هامة وتسهيلات، وذكر بأن الشركات المدرجة الراغبة في التصدير ستجد سهولة أكبر في الأسواق الخارجية لأن وجودها في البورصة يعطيها مصداقية أكبر مقارنة بالشركات غير المدرجة، فضلا عن كون البورصة ليست مصدر تمويل فقط للقطاع الخاص، وإنما هي عامل مساعد على ديمومة الشركات لاسيما الكبرى.
من جانبها يمكن أن تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة ملاذا لها في السوق المالية، حيث دعا السيد بن موهوب، أصحاب هذه المؤسسات إلى التقدم نحو البورصة للحصول على التمويلات، مؤكدا توفير كل التسهيلات في هذا الإطار.
من جانب آخر عبّر عن تفاؤله بإنجاز مشروع وضع نظام تداول جديد مع شريك إسباني في أقرب الآجال. وأكد أن العمل يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قائلا «نحضّر مع الشريك الإسباني هذا المشروع الذي يسير بوتيرة جيدة ومتفائلون باستكمال نظام تداول جديد في أقرب الآجال مما سيسمح بإعطاء دفع جديد للتعاملات في البورصة».
وكان من المفروض أن يسلّم المشروع في فترة 3 سنوات إلا أن الملاحظ حسب محدثنا من خلال اللقاءات الأسبوعية التي تتم مع الطرف الإسباني أن هناك تقدما كبيرا في الأعمال راجعة لكون الشريك الإسباني تفاجأ لمستوى المنظومة التي يتم العمل بها على مستوى البورصة، حيث وجد وضعا مختلفا عن تصوراته بالنظر إلى توفر الكفاءات والتحكم في المهنة والأنظمة المستعملة لاسيما موقع الهيئة بالأنترنت والتطبيق المتوفر في الهواتف النقالة.
ورغم كل ما يقال فإن بورصة الجزائر مازالت بعيدة عن أن تكون سوقا مالية حقيقية، وهو ما جعلها الأضعف عربيا من حيث التداولات والقيمة.
ويشير تقرير البورصة الشهري المتعلق بماي الماضي، إلى انخفاض كبير في نشاط البورصة بنسبة 79.61 بالمائة بمبلغ معاملات يتجاوز بقليل 5.7 مليون دج، في حين بلغت التعاملات في شهر أفريل أكثر من 28.2 مليون دج.
كما انتقل حجم التداول من 45436 سهما في أفريل إلى 7249 سهما فقط في ماي، مسجلا انخفاضا بنسبة 84.05 بالمائة.
للتذكير توجد حاليا 5 مؤسسات فقط مدرجة في بورصة الجزائر هي «فندق الأوراسي» و»أليانس للتأمينات» و»الرويبة» و»صيدال»، إضافة إلى شركة «بيوفارم».