أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية والولائية الواردة في قانون الانتخابات

ستكون الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم موعدا لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة, مثلما تنص عليه الاحكام القانونية المتعلقة بهاذين المجلسين الواردة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتجري هذه الانتخابات مثلما تنص عليه المادة 65 من ذات القانون "في ظرف الاشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء العهدة الجاريةالتي تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 104 و 107 و110 من الدستور". وفي ذات السياق, تشير المادة 66 الى أن المقاعد المطلوب شغلها "توزع بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من تطبيق قاعدة الباقي للأقوى " كما "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها". وتؤكد المادة 69 على "وجوب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها", على أن "ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية حسب النتائج المحصل عليها", اما في حالة "عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة 7 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها, تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد" مثلما ورد في المادة 70. وتؤكد المادة 72 أن "ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة او اذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة". وفي ذات الشأن, تشير المادة 73 من هذا القانون العضوي الى أن القائمة يجب أن "تزكى صراحة من طرف حزب أو عدة احزاب سياسية أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة وذلك ,إما من طرف الاحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الاخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها واما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الاقل في المجالس الشعبية للولاية المعنية". ومن بين الشروط المنصوص عليها في القانون, فان التصريحات بالترشح "يجب تقديمها قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع" مثلما تنص عليه المادة 74 في حين يؤكد القانون من خلال المادة 75 أنه "لا يجوز القيام بأي اضافة أو الغاء او تغيير للترتيب بعد ايداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع شرعي". وفي ذات الاطار, فانه يشترط في المترشح لى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب ما تنص عليه المادة 79 أن "يستوفي جملة من الشروط من بينها "ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح التي يترشح فيها وان يكون بالغا 23 سنة على الاقل يوم الاقتراع وان يكون من جنسية جزائرية وان يثبت اداءه الخدمة الوطنية او إعفاءه منها وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية". و ستشهد الانتخابات المحلية مشاركة 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية