فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا "قريبا"

"مير" تندوف يؤكد جاهزيته الكاملة

من المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر و موريتانيا على مستوى ولاية تندوف، الذي يعتبره الطرفان نقطة حدودية محفزة للتبادلات التجارية بين البلدين ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة، كما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.
ومن المنتظر أن يفتح هذا المعبر الحدودي آفاقا اقتصادية واعدة بين البلدين ويدفع بعجلة التنمية لهذه المنطقة الحدودية، وقد تأكدت الجاهزية الكاملة للمركز الحدودي البري بين البلدين في انتظار التدشين الرسمي. وبحسب ما صرح به رئيس المجلس الشعبي الولائي بتندوف، باب العياش احمد، في تصريح صحفي فإن فتح المعبر سيكون منفذا جديدا للمعاملات التجارية الجزائرية نحو غرب إفريقيا عن طريق موريتانيا الذي تربط سكانه علاقات اجتماعية وثقافية وثيقة مع ساكنة تندوف والمناطق المحاذية لها، و أضاف المتحدث ذاته، إن آفاقا واعدة للشراكة تنتظر كل المتعاملين الجزائريين سواء كانوا من الشمال آو من الجنوب لولوج السوق الغربية لإفريقيا، بالإضافة إلى الفرص الهامة التي يحملها لكل ساكنة تندوف التي ستتحول إلى محور تجاري استراتيجي فور فتح المعبر.هذا وكانت اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية المكلفة بتحديد الميكانيزمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء المعبر الحدودي، قد عاينت منذ ما يقارب السنة، النقطة الكيلومترية 75 وهي نقطة التقاء الحدود الجزائرية-الموريتانية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر.وقد كان الطرفان الجزائري والموريتاني، قد اتفقا على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع وتكثيف التبادلات التجارية بينهما وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية، كما أن فتح هذا المعبر يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية شهر ديسمبر 2016′′. ويعتبر الطرف الموريتاني المعبر "نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة و خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات ي وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني بما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود"