بدوي: الدولة على دراية بالأطراف التي تحاول زعزعة استقرار الجزائر

أعلن عن إطلاق برنامج لإعادة اعمار المناطق الجبلية التي عانت من الإرهاب

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، على أنّ الدّولة الجزائرية، على دراية بجميع الأيادي والأطراف، التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، سواء كانت في الدّاخل أو الخارج.
ودعا بدوي، أمس خلال زيارته الميدانية لولاية جيجل، إلى ضرورة التفطّن والحذر من تلك الجهات، متوعّدا إياها بالعقاب.
وخلال اللقاء الذي جمعه، أمس، مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية، أعلن بدوي، عن إطلاق برنامج لإعادة أعمار المناطق الجبلية التي عانت من الإرهاب، لتمكين العائلات الراغبة في العودة إلى ممتلكاتها من ذالك، وتشمل الإعانات التي تمنحها الدولة، السكن الريفي والطرقات البلدية، وإيصال الغاز إلى المجمعات السكانية بغية مرافقة السكان في مناطقهم الجبلية، مشيرا أن البرنامج يحتوي على شق خاص بالتنمية الريفية وأخر للسكن الريفي.
وتعهد الوزير، بتخصيص غلاف مالي في إطار الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية، لتمويل البرنامج، مضيرا انه أسدى تعليمات إلى السلطات المحلية لتحضير البطاقات التقنية لإعادة أعمار التجمعات السكانية، مشيرا بان المشروع سيتم الشروع في تنفيذه قريبا من خلال تخصيص الإمكانات اللازمة في اقرب الأوقات لإعادة الحياة للمناطق الريفية المعنية بالبرامج التنموية.
وأكد نور الدين بدوي، بان الحكومة مستعدة لمرافقة النشاطات المصغرة على مستوى البلديات، مشيرا بان المناطق الصناعية الكبرى بحاجة إلى النشاطات الصغيرة وخاصة المناولة، وقال انه "ينتظر من السلطات المحلية الرد بشان المشاريع التي ستتم مرافقتها".
كما أعلن بدوي، عن تخصيص مبلغ 3 مليار دينار، من أجل تأهيل الولاية وتجسيد قطب صناعي بها بمنطقة بلارة. وقال أن جميع الإنشغالات الكبيرة التي تعرفها جيجل، ستجعلنا نسرع في خلق حركة إقتصادية لأبناء الولاية، من رجال المال والأعمال والإستثمار للمساهمة في مجال الإستثمار الصناعي.
من جانب أخر، لم يخفي الوزير امتعاضه من واقع السياحة في الولاية، وعاتب السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي على عدم الفعالية والتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثمين القطاع السياحي، وقال بدوي مخاطبا الحاضرين "نحن بعيدين كل البعد عن تثمين القدرات السياحية على مستوى الولاية"، مضيفا أن التحدي الحقيقي هو استقطاب الطاقات السياحية وخلق حركة استثمارية جديدة لمرافقة هذه الحركية بغية الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تحوزها المنطقة.
وكشف بدوي بان الولاية كانت تتوفر على 18 أو 20 منطقة للتوسع السياحي، قبل أن يضيف بان الكثير منها طالها الإهمال وتم التعدي على البعض منها بإقامة مساكن غير شرعية أو تحويلها لإغراض أخرى غير سياحية، مشيرا بان تثمين القدرات السياحية ليست قضية دولة فقط، واستطرد يقول "مناطق التوسع السياحي هي طاقات استثمارية موجودة ولكننا وقفنا نتفرج حتى ضاع الكثير منها"، واصفا ما وقع ب«الواقع المر" الذي لا يمكن السكوت عنه.
واستمر بدوي في عتابه للمسؤولين المحليين قائلا "لو نترك الأوضاع كما هي "سيضيع ما بقى من مناطق سياحية ولن تكون لدينا لا سياحة ولا اي شيء"، وقال انه "ينتظر هبة من السلطات المحلية" للتكفل بهذا المشكل، مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن هبة اقتصادية للولاية بدون استغلال المؤهلات السياحية التي تزخر بها جيجل.
من جانب أخر، أكد الوزير، بان المجالس البلدية مسؤولية عن نظافة المحيط والبيئة، كما حمل السلطات المحلية مسؤولية بناء السكنات على حواف الأودية، وهي البنايات التي تشكل خطرا على ساكنيها خاصة بعد حدوث الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات التي تجتاح ضفاف الاودية.