لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2019

الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، بأن مشروع قانون المالية 2019، لا يتضمن أي زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء والغاز، مؤكدا عدم وجود أي مقترح من قبل وزارة الطاقة بهذا الخصوص. وأشار ذات المسؤول إلى أن الأريحية المالية التي تعيشها الشركة بسبب دعم الدولة لها من خلال القروض الطويلة المدى، كان الداعم الأساسي لضمان استمرار الشركة في تقديم هذه الخدمة العمومية دون أي زيادة في التسعيرة.
وعاد محمد عرقاب، خلال نزوله ضيفا على منتدى "المجاهد" أمس، إلى التعليق على ما شهدته ولايات الجنوب من احتجاجات خلال صائفة 2018، بسبب انقطاعات التزويد بالكهرباء، وتهميش شبابها من التوظيف على مستوى منشآت شركة المتواجدة هناك. حيث أكد المتحدث التزام ادارته بتطبيق قوانين الجمهورية في التوظيف، بعيدا عن أي اقصاء أو تهميش لشباب الجنوب. مشدّدا:« لا نعتمد أي تفريق بين شباب الجنوب وشباب الشمال، عمليات التوظيف تتم بكل شفافية وحسب احتياجات الشركة". وأشار عرقاب في ذات السياق إلى إخضاع عدد كبير من شباب الجنوب، للتكوين على مستوى مدارس الشركة المتخصصة المتواجدة على مستوى البليدة وعين مليلة وبن عكنون في إطار برنامج تأهيلي للموظفين. مؤكدا بان سونلغاز وظّفت 13 ألف و 500 عامل، خلال السنوات الأخيرة دون اعتماد أي تفريق بين سكان الجنوب و الشمال .
أما فيما يتعلق بمشاكل التزيد بالكهرباء، التي شهدتها منطقتي جانيت و تيزرواطين، فقد أكد المدير بان قد تم ايفاد فرق الشركة الى مناطق العطب ليتم حل الإشكال بشكل نهائي، كما كشف المدير عن تدعيم شبكة التزويد بالكهرباء في المنطقتين بمحطتين جديدتين تدخلان حيز الخدمة شهر نوفمبر 2019.
وفي تعليقه على إجراءات قطع الكهرباء على الزبائن المتعسرين في الدفع، قال مدير سونلغاز، بأن الشركة طرف تجاري في هذه الخدمة، وعليه فليس من مصلحتها قطع الكهرباء على زبائنها. الا فيما يتعلّق بالزبائن الذي يثبت تعمدهم عدم تسديد الفواتير، مؤكدا عمل إدارة الشركة على تطوير أليات تعاملها مع زبائنها في هذا الشأن وهو ما مكنها من استرجاع 27 بالمائة من مستحقاتها لدى زبائنها (الخواص والمؤسسات العمومية)، بحيث سجلت تراجعا ملموسا في قيمة مستحقاتها التي انخفضت إلى 58 مليار دينار.
ارتفاع قيمة صادرة الجزائر من الكهرباء الى 300 ميغاواط
في سياق آخر، عاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، للحديث عن اتفاقيات تصدير الكهرباء التي تم توقيعها مع المغرب وتونس، والتي يؤكد ذات المسؤول ارتفاعها قيمتها من 100 إلى 300 ميغاواط. وهو ما اعتبره عرقاب مهمة تفرض على الشركة التي تتحكم في 20 ألف ميغاواط مسؤوليات كبيرة في ضمان عمليات التصدير التي أكد بانها تخضع لنس القوانين والأسعار المعمول بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي الأسعار التي قال عرقاب بانها جد مهمة بالنسبة للجزائر وللشركة أيضا.وفي رده على سؤال بخصوص ادعاءات نقابة عمال سونلغاز المستقلة والتي تشكك في بيانتها بفساد عدد من إطارات المؤسسة، أكد المسؤول الأول على شركة سونلغاز على حالة الاستقرار التي يميز الشركة نافيا وجود أي فساد في ادارته التي قال بانها حريصة على التعاون مع الشريك الاجتماعي في تحقيق اهداف المجمع.