الأمن يجهض مسيرة "العمال" في عيدهم العالمي

طالبوا برأس "سيدي السعيد" وتغيير النظام

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمس، لتفريق تجمع للعمال كان يستعد للانطلاق بمسيرة دعت إليها كنفدرالية النقابات الجزائرية. ولجأت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع العمال وأقامت الحواجز لمنع المسيرة التي كان مقررا أن تنطلق من ساحة الفاتح من ماي إلى البريد المركزي بمناسبة الأول من ماي عيد العمّال العالمي. وقد تجمع مئات النقابيين، أمس، أمام المركزية النقابية، بساحة أول ماي للتأكيد مجددا على ضرورة رحيل سيدي السعيد وكل رموز النظام البوتفليقي. العمال الذين احتفلوا بعيدهم العالمي، من خلال احتجاحات سلمية رفعوا لافتات وشعارات مناوئة لرئيس المركزية النقابية وأهمها "نحن ضحايا سيدي السعيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرفضك فرحل". وتماشيا والحراك الشعبي طالب المحتجون برحيل جميع بقايا النظام البوتفليقي .
علما أن العمال المحتجين لبوا نداء دعت اليها الكنفدرالية النقابات الجزائرية، للمطالبة بالتغيير الجذري ورحيل ومحاسبة رموز النظام السابق. وحل اليوم العالمي للعمال هذه السنة و الجزائر تعيش على وقع حراك شعبي انصهرت فيه كافة الفئات العمالية التي تبنت،على غرار كل أطياف المجتمع، مطالب تنادي ببناء جزائر جديدة تحترم فيها إرادة الشعب و تكرس فيها العدالة الاجتماعية.
ففي أول ماي ليس كسابقيه، يستمر الاحتجاج الشعبي السلمي المتواصل منذ ما يفوق الشهرين، للمطالبة بتكريس القطيعة النهائية مع النظام و كافة رموزه، و هو المسعى الذي التحقت بركبه كل فئات المجتمع وفي صدارتها الطبقة العمالية. وفي هذا الإطار، كان نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعلنوا رفضهم الصريح لاستمرار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في منصبه، مشددين على أنه حان الوقت لاسترجاع هذا التنظيم و"إعادته إلى الطريق الذي رسمه الفقيدان عيسات إيدير و عبد الحق بن حمودة". وعلى الرغم من قرار سيدي السعيد تقديم تاريخ عقد المؤتمر ال13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين (علما أن العهدة الحالية تنتهي مبدئيا في 10جانفي2020) و تعهده بعدم الترشح مرة أخرى، لم يخمد غضب العمال الذين أكدوا تشبثهم برحيله عن المركزية النقابية التي "حادت عن سكتها" حيث أضحت و "منذ وصوله، في خدمة أرباب العمل".
ومن جهتها، كانت المنظمات النقابية المستقلة قد أعلنت و منذ البداية، انضمامها للحراك الشعبي، من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية و إضرابات وطنية، من بينها مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين و تكتل نقابات الصحة و النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية و غيرها. وفي سياق ذي صلة، دعت 13 نقابة مستقلة منضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية إلى الخروج في مسيرات ضخمة أمس، لإسماع صوت القوى العمالية و تجديد إصرارها على إحداث التغيير الشامل وتنفيذ إرادة الشعب . وبهذا الخصوص، أكدت الكونفدرالية في بيان لها "تمسكها بخيار مواصلة الحراك الشعبي السلمي و مطالبه من أجل بناء دولة جزائرية جديدة" مع "رفض وجوه النظام الحالي و التعامل معها". و تضامنا مع هذا الحراك، كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) قد دعت بدورها إلى إضراب وطني يشمل جميع القطاعات التابعة للوظيفة العمومية يومي 29 و 30 أفريل، في خطوة تأتي لتضاف إلى الوقفات الاحتجاجية التي دأب العمال المنتمون إلى مختلف القطاعات على تنظيمها منذ انطلاق الاحتجاجات.ومساهمة منها في إيجاد تصور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، أعلنت ذات النقابة عن عزمها الشروع في اتصالات بالأحزاب السياسية و الجمعيات و الشخصيات الوطنية و كذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بهدف بلورة مقترحات في هذا الصدد، حفاظا على وحدة الوطن. اعتماد نقابات عمالية جديدة.. مكسب مهد له الحراك الشعبي
من المنتظر أن تتدعم الحركة النقابية بمنظمات جديدة سيفتح أمامها باب الاعتماد بعد القرارات الصادرة عن مجلس الحكومة المنعقد بداية شهر أفريل و المتمثلة في دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي المتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.و على هذا الأساس، شرعت 13 نقابة في تحيين ملفاتها في خطوة أكد المسؤول الأول عن القطاع أنها تأتي "تعزيزا للمشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية التي تزخر بها البلاد، والتي تتشكل الى حد الآن من 109 منظمة نقابية من بينها 67 نقابة عمالية و42 أخرى للمستخدمين (أرباب العمل)" كما أشار الوزير إلى أن هذه التعددية النقابية "سيكون لها أثر ايجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن".