أويحيى في سجن الحراش وعبد الغني زعلان يستفيد الإفراج المؤقت

بعد الاستماع إلى أقواله في المحكمة العليا

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، امس ، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد. وأكد التلفزيون الجزائري إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت. كما أمرت المحكمة العليا في الجزائر بالإفراج المؤقت لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان. ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
و تم الاستماع لأقوال الوزير الاول السابق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون. ومن المنتظر ان يمثل اليوم مسؤولون أخرون امام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون، وخرج الجزائريون منذ 22 فبراير مطالبين بتغيير النّظام وبمحاكمة رؤوس الفساد وكل من استغلّ منصبه طيلة العشرين سنة الماضية، طوال فترة حكم بوتفليقة، واصفين المحيط المقرّب من بوتفليقة ب«العصابة"، التي طالبوا بعقابها بالقانون و«إعلاء يد القضاء عليها". وكانت النيابة العامة قد استجوبت منتصف مايو أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996، بينها 3 مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أصدر الاثنين، قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل. وبموجب القرار الرئاسي، تم تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، فيما عُين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد.