" كل مبادرات الحوار على اختلافها مرحب بها "

المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس

على الرغم من الاختلافات في التصور و التحليل إلا أن جميع الفاعلين الوطنيين تحذوهم نفس الإرادة في المساهمة باقتراحات و خارطات طريق من اجل اخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها و التوصل الى حل توافقي.
في هذا الصدد اكد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، يوم الثلاثاء ان كل مبادرات الحوار على اختلافها مرحب بها مضيفا ان "المهم" حاليا هو اخراج البلاد من الازمة التي تعيشها في أقرب الآجال. وصرح السيد يونس انه يرحب بجميع المبادرات الصادرة عن الاحزاب السياسية و الشخصيات و ممثلي المجتمع المدني و جميع الفاعلين على الساحة الوطنية مؤكدا ان الهيئة التي يراسها لا تملك خارطة طريق رسمية ولا خطة معدة مسبقا. كما أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الاسبق ان الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء بالجزائر في اطار مشاورات هيئة الحوار و الوساطة سيكون "مفتوحا للجميع" و سيناقش "بحرية جميع المسائل التي تهم الحراك الشعبي و مطالب الجزائريين".وتابع قوله أن المشاركين في هذا الاجتماع سيركزون اعمالهم على ارضيات اجتماعات 15 و 26 يونيو (المجتمع المدني و قوى البديل الديمقراطي) و6 يوليو المنصرم (المنتدى الوطني للحوار) مضيفا ان كل المقترحات والآراء ستكون وثائق عمل ومقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات. وأضاف السيد يونس بأن المطلب الاساسي للهيئة في الوقت الراهن، حتى ندخل في مسار الوساطة، هو "اطلاق سراح المعتقلين" ووقف "العنف" الممارس على المتظاهرين ورفع الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة أيام الجمعة،اضافة الى فتح المجال الاعلامي
". من جانبه، أوضح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس انه سجل "ثراء" في المبادرات و الاجراءات التي اتخذها مختلف الفاعلين على الساحة الوطنية من اجل تسوية "توافقية" للازمة. ودعا رئيس حزب طلائع الحريات الى "تجاوز جميع الخلافات السياسية من اجل ايجاد حل للازمة".أما احمد بن يتور (رئيس حكومة اسبق) فقد اكد ان الحوار قد تم "تجاوزه" مشيرا الى ان الفرصة التي توفرت خلال ندوتي مزفران واحد و اثنين التي نظمتهما احزاب المعارضة "لم يتم اغتنامها".إلا ان السيد بن بيتور اعتبر انه "يجب ان يكون للحراك خارطة طريق" معربا عن استعداده لتقديم مساهمته "مضيفا "ان شعار +يتنحاو قاع+ (يذهبون جميعا) صالح للإعلام لكن يجب أن تكون لنا الشجاعة لنقول بان لدينا حكامة سنستبدلها بأخرى اكثر نجاعة".وتابع قوله ان "رئيس الدولة في الجزائر قد ذهب الا اننا لم نحقق التغيير المنشود لأنه ليس هناك برنامج".
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد اعلن في خطابه الذي القاه يوم 3 يوليو الماضي أن الحوار الذي "سيتم إطلاقه، ستتم قيادته و تسييره بحرية و شفافية كاملة".وأكد بن صالح بان الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار. وأعرب بن صالح عن "قناعته العميقة" بأن رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة (...) التي تمكنه القيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة التي بلدنا هي في أمس الحاجة إليها".
ومن جهة أخرى التزم المشاركون في المنتدى الوطني للحوار الذي ضم أحزاب سياسية واطراف فاعلة في المجتمع المدني و نقابات و شخصيات وطنية، يوم 6 يوليو بالجزائر العاصمة، بإرساء خارطة طريق تكون "واضحة المعالم" لمعالجة الأزمة السياسية التي يمر بها البلد تقوم على أساس حل يندرج ضمن "الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي". ويرى المنتدى أن الانتخابات "الحرة والقانونية" هي "السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة".
كل المقترحات ستكون ورقات عمل أساسية في اعداد وصياغة المسودة التي ستقدم للندوة الوطنية
أكد المشاركون في المنتدى منهم احزاب طلائع الحريات و حركة مجتمع السلم و جبهة العدالة و التنمية و جيل جديد، على ضرورة انشاء هيئة وطنية من اجل تنظيم الانتخابات الرئاسية و الإشراف عليها. كما دعت اطراف في المجتمع المدني منها كونفدرالية النقابات المستقلة و المنتدى المدني من اجل التغيير و تجمع المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات و منظمات حقوق الانسان، التي اجتمعت يوم 15 يونيو بالجزائر العاصمة في ندوة، الى الاسراع في انتقال ديمقراطي "سلس" وفقا لمسار انتخابي يجسد "القطيعة" و يضمن تشييد هيئات "ذات مصداقية".ودعت من جهتها قوى البديل الديمقراطي التي تضم أحزابا سياسية و منظمات نقابية و شخصيات وطنية، يوم 26 يونيو في صالح فترة انتقالية "تضمن الشروط السياسية للتعبير عن سيادة حقيقية للشعب و تشييد دولة قانون ديمقراطية".
واعتبر الموقعون على "عقد سياسي من اجل فترة انتقالية ديمقراطية حقيقية" لاسيما جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية وحزب العمال و الحزب الاشتراكي للعمال و الحركة الديمقراطية و الاجتماعية و الاتحاد من اجل التغيير و الرقي والحزب من اجل اللائكية و الديمقراطية و غيرهم، أن "تنظيم انتخابات رئاسية في ظل النظام الحالي سيكون بمثابة بعث لذات النظام".