دعوة الى عقد ثلاثية تضم الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات

لمناقشة "النموذج الاقتصادي الجزائري" الذي يمكن إعتماده

دعا رئيس كونفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين عبد الوهاب زياني أمس بالجزائر العاصمة الى عقد ثلاثية تضم الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات في أقرب الآجال من أجل مناقشة النموذج الاقتصادي الذي يمكن اعتماده من أجل اقتصاد قوي و مستدام. و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية صرح زياني يقول "من المهم عقد هذه الثلاثية في اقرب الآجال قصد وضع استراتيجية تعتمد على تثمين الموارد الوطنية والطاقات البشرية ذات الكفاءة بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية". كما أكد المتدخل على ضرورة اعداد "النموذج الاقتصادي الجزائري" بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية. ويرى نفس المسؤول أنه "بهدف تحقيق هذه النموذج الاقتصادي الجزائري يجب اولا وضع الثقة في المؤسسات الجزائرية و على رأسها المؤسسات الناشئة التي بإمكانها تقليص ب50 بالمئة من فاتورة الاستيراد التي تكلف الجزائر سنويا ملايير الدولارات". من جهة أخرى اكد زيان على ضرورة وضع الثقة أيضا في المؤسسات الجزائرية المناولة التي تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية داعيا السلطات الى "استفادة هذه الأخيرة من صفقات هذا المجال". وأردف يقول "أضحى من الضروري تحرير الاقتصاد لاسيما القطاع الصناعي ومراجعة أليات الدعم". وبهدف التوصل الى اقتصاد قوي، يقول المتحدث، يتعين على السلطات تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة بالنظر الى قيمتها المضافة الكبيرة في مسار الاندماج الوطني ومرافقة حاملي المشاريع المستحدثة للثورة و مناصب العمل. وفيما يتعلق بالتنظيم المسير للقطاع الاقتصادي، اعتبر السيد زياني أنه يجب وضع قوانين ثابتة قصد ضمان مناخ أعمال اكثر استقطابا للاستثمار. وحسب قوله دائما فان هذه القوانين يجب أن تكون مرفوقة بنصوص تطبيقية قصد تشجيع المتعاملين لتحقيق المزيد من الأداءات. وقد دعا المتدخل أيضا الى "تدعيم نصوص القوانين في الفروع الهامة على غرار فرع الحبوب من أجل اعطاء دفع للاقتصاد الوطني" مضيفا أن ذلك سيشجع المستثمرين على العمل. غير أنه تأسف قائلا " لا توجد حاليا في بعض الفروع على غرار الفروع الفلاحية نصوص تطبيقية لبعض القوانين" مضيفا أن ذلك يشكل عائقا حقيقيا أمام المتعاملين. وأشار زياني الى أن المؤسسات الجزائرية شهدت سنة 2019 "سنة بيضاء" مع استمرارها في دفع مستحقاتها الجبائية. و لمواجهة هذا المشكل، حسب قوله، يجب أولا الحفاظ على المؤسسات الموجودة و جعلها تستفيد من "قرار تأجيل" الدفع (في المجال الجبائي) حتى تتمكن من تحسين وضعها و المشاركة فعليا في بناء اقتصاد قوي و مستدام و متحرر من تبعية المحروقات، حسب قوله.