الدعوة الى عقد ثلاثية تضم الحكومة و منظمة أرباب العمل و النقابات

دعا رئيس كونفدرالية الصناعيين و أرباب العمل الجزائريين عبد الوهاب زياني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الى عقد ثلاثية تضم الحكومة و منظمة أرباب العمل و النقابات في أقرب الآجال من أجل مناقشة النموذج الاقتصادي الذي يمكن اعتماده من أجل اقتصاد قوي و مستدام.
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية صرح السيد زياني يقول "من المهم عقد هذه الثلاثية في اقرب الآجال قصد وضع استراتيجية تعتمد على تثمين الموارد الوطنية و الطاقات البشرية ذات الكفاءة بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية".
كما أكد المتدخل على ضرورة اعداد "النموذج الاقتصادي الجزائري" بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية.
و يرى نفس المسؤول أنه "بهدف تحقيق هذه النموذج الاقتصادي الجزائري يجب اولا وضع الثقة في المؤسسات الجزائرية و على رأسها المؤسسات الناشئة التي بإمكانها تقليص ب50 بالمئة من فاتورة الاستيراد التي تكلف الجزائر سنويا ملايير الدولارات".
من جهة أخرى اكد السيد زيان على ضرورة وضع الثقة أيضا في المؤسسات الجزائرية المناولة التي تنشط في مجال البناء و الأشغال العمومية داعيا السلطات الى "استفادة هذه الأخيرة من صفقات هذا المجال".
و أردف يقول "أضحى من الضروري تحرير الاقتصاد لاسيما القطاع الصناعي و مراجعة أليات الدعم".
و بهدف التوصل الى اقتصاد قوي، يقول المتحدث، يتعين على السلطات تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالنظر الى قيمتها المضافة الكبيرة في مسار الاندماج الوطني و مرافقة حاملي المشاريع المستحدثة للثورة و مناصب العمل.
و فيما يتعلق بالتنظيم المسير للقطاع الاقتصادي، اعتبر السيد زياني أنه يجب وضع قوانين ثابتة قصد ضمان مناخ أعمال اكثر استقطابا للاستثمار.
و حسب قوله دائما فان هذه القوانين يجب أن تكون مرفوقة بنصوص تطبيقية قصد تشجيع المتعاملين لتحقيق المزيد من الأداءات.
و قد دعا المتدخل أيضا الى "تدعيم نصوص القوانين في الفروع الهامة على غرار فرع الحبوب من أجل اعطاء دفع للاقتصاد الوطني" مضيفا أن ذلك سيشجع المستثمرين على العمل.
غير أنه تأسف قائلا " لا توجد حاليا في بعض الفروع على غرار الفروع الفلاحية نصوص تطبيقية لبعض القوانين" مضيفا أن ذلك يشكل عائقا حقيقيا أمام المتعاملين.
وأشار السيد زياني الى أن المؤسسات الجزائرية شهدت سنة 2019 "سنة بيضاء" مع استمرارها في دفع مستحقاتها الجبائية.
و لمواجهة هذا المشكل، حسب قوله، يجب أولا الحفاظ على المؤسسات الموجودة و جعلها تستفيد من "قرار تأجيل" الدفع (في المجال الجبائي) حتى تتمكن من تحسين وضعها و المشاركة فعليا في بناء اقتصاد قوي و مستدام و متحرر من تبعية المحروقات، حسب قوله.