الدعوة إلى عقد ثلاثية تضم الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات قريبا

لوضع استراتيجية كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها
دعا عبد الوهاب زياني، رئيس كونفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين، إلى عقد ثلاثية تضم الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات، في أقرب الآجال من أجل مناقشة النموذج الاقتصادي الذي يمكن اعتماده من أجل اقتصاد قوي ومستدام، ووضع إستراتيجية تعتمد على تثمين الموارد الوطنية والطاقات البشرية ذات الكفاءة بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية.
هذا وشدد زياني، على ضرورة إعداد النموذج الاقتصادي الجزائري، بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية، وذلك بالمرور عبر وضع الثقة في المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها المؤسسات الناشئة التي بإمكانها المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد ب 50 بالمائة، كما أبرز في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أهمية وضع الثقة أيضا في المؤسسات الجزائرية المناولة التي تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية، داعيا في هذا الصدد السلطات إلى تمكين هذه الأخيرة من صفقات كل من مجال تخصصها، وقال “أضحى من الضروري تحرير الاقتصاد لاسيما القطاع الصناعي ومراجعة آليات الدعم”.
كما أكد رئيس كونفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين، أن التوصل إلى اقتصاد قوي مرهون بتقديم السلطات المزيد من الدعم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى قيمتها المضافة الكبيرة في مسار الاندماج الوطني ومرافقة حاملي المشاريع المستحدثة للثروة ومناصب العمل.
وفيما يتعلق بالتنظيم المسير للقطاع الاقتصادي، شدد عبد الوهاب زياني، على ضرورة وضع قوانين ثابتة قصد ضمان مناخ أعمال أكثر استقطابا للاستثمار، تكون مرفوقة بنصوص تطبيقية قصد تشجيع المتعاملين لتحقيق المزيد من الأداءات، كما رافع لتدعيم نصوص القوانين في الفروع الهامة على غرار فرع الحبوب من أجل إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، مضيفا أن ذلك سيشجع المستثمرين على العمل.
في السياق ذاته، تأسف المتحدث، لعدم وجود نصوص تطبيقية لبعض القوانين في عدد من الفروع على غرار الفروع الفلاحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المتعاملين.
2019 .. سنة بيضاء على المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات
أكد زياني، أن المؤسسات الجزائرية شهدت سنة 2019 “سنة بيضاء” مع استمرارها في دفع مستحقاتها الجبائية، وأشار إلى أنه لمواجهة هذا المشكل يجب أولا الحفاظ على المؤسسات الموجودة وجعلها تستفيد من قرار تأجيل الدفع في المجال الجبائي حتى تتمكن من تحسين وضعها والمشاركة فعليا في بناء اقتصاد قوي ومستدام ومتحرر من تبعية المحروقات.