الأفسيو يدعو لمراجعة دور المجلس الوطني للإستثمار

اعتبره أحد أهم العراقيل التي تواجه القطاعات الاقتصادية

دعا أمس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، إلى إعادة النظر في دور المجلس الوطني للاستثمار، في التعديلات المقبلة ولاسيما خلال إعداد قانون المالية التكميلي المقترح من قبل المنتدى كضرورة لتعديل كفة القطاعات الاقتصادية، وتجاوز المرحلة الصعبة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الوطنية بشكل عام. وأكد المتحدث، خلال الملتقى الذي حمل موضوع من أجل تدابير استثمار في خدمة النمو الاقتصادي، على أنّ المجلس الوطني للاستثمار لم يرافق منذ إنشاءه المؤسسات الاقتصادية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى أنّه يعتبر أحد أهم العراقيل التي تواجه القطاعات الاقتصادية، والتي ينبغي القضاء عليها في سياق إيجاد الحلول للقطاعات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، أوضح سامي عقلي بأنّ اعداد قانون مالية تكميلي واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة النظر في قانون الاستثمار الساري العمل به الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصادي الوطنية والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة على حد سواء، بالإضافة إلى الاقتراحات الكثيرة التي يرافع منتدى رؤساء المؤسسات من أجلها، لاسيما الإصلاح البنكي وتحرير المبادرات والاستثمار الذي قال أنه يعتبر حق دستوري، وكذا الاستعجال في تحديد القطاعات المعنية بقاعدة 51/49 بعدما أعيد النظر فيها في قانون المالية المصادق عليه. وأشار المتحدث في الإطار ذاته إلى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، والتي تهدد الشركات بالزوال ومئات مناصب العمل بالإحالة إلى البطالة.