التنقيب على النفط يصعد من حدة التوتر بين تركيا واليونان

على خلفية احتياطات الذهب الأسود في شرق المتوسط

عاد التوتر من جديد بين تركيا واليونان على خلفية احتياطات النفط في شرق المتوسط زاد من حدته الاتفاق البحري بين القاهرة واثينا والذي ردت عليه انقرة بإرسال سفينة تنقيب عن النفط للمنطقة.
وتأتي هذه التطورات عقب شجب تركيا للاتفاق المصري-اليوناني حول تقييد مناطق الاختصاص في شرق البحر المتوسط قائلة أن أثينا "خرقت الثقة" وخرقت الاتفاقات حول هذه المنطقة البحرية. وردت تركيا على الاتفاق اليوناني-المصري باستئناف عمليات المسح والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها متراجعة عن اعلانها السابق بتعليق هذه العمليات لنزع فتيل التوتر بين البلدين.وأصدرت أنقرة، نشرة ملاحية جديدة لإجراء مسح زلزالي في شرق المتوسط حيث وصلت سفينة الأبحاث الزلزالية "اوريج رايس" إلى منطقة العمليات بعد مغادرتها مدينة أنطاليا في مهمتها الجديدة في البحر المتوسط. رد اليونان لم يدم طويلا حيث صرحت الخارجية اليونانية أن أنشطة تركيا "تقوض السلم والأمن في المنطقة" مؤكدة أن أثينا "ستدافع عن حقوقها السيادية".
احتياطات الطاقة تشعل فتيل النزاع في المنطقة
تتوجه تركيا نحو مواصلة انشطتها للتنقيب واستكشاف في المنطقة المتنازع عليها حيث شدد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز على تويتر، على أن أنشطة البحث التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط والبحر الأسود تستمر دون توقف لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة في البلاد علما ان السفينة برفقة سفينتان مساعدتان ستقومان بإجراء عمليات حفر استكشافية الى غاية 23 أغسطس. وجاء الإجراء التركي بعد أن وقعت اليونان ومصر الأسبوع الماضي اتفاقا للحدود البحرية، يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة لعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط. وهو الامر الذي دفع بتركيا الى تقرير وقف المفاوضات التي كانت تحتضنها المانيا لأكثر من شهرين ونصف حيث اكد إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفازية، إن تركيا واليونان كانتا على وشك إصدار بيان مشترك عند ظهور الاتّفاق اليوناني- المصري مبرزا انه اتباعا لأوامر رئاسية فقد تم توقيف المحادثات وأبلاغ الألمان واليونانيين، بعدم المضي قدما في المفاوضات". و اتهمت تركيا الطرف الثاني (اليونان) بسعيه لإبعادها عن شرق البحر المتوسط، وحصرها في خليج أنطاليا" متهمة الجانب اليوناني بتعطيل الاتفاقية، وخرق الثقة". وقد دفعت الخطوة بالرئيس التركي رجب أردوغان، في تصريحات شديدة اللهجة الى وصف الاتفاق بأنه "باطل ولاغٍ"، مضيفا بالقول "لا القاهرة، ولا أثينا، لهما الحق في التنقيب داخل تلك المنطقة". وكانت تركيا قد وقعت، العام الماضي، اتفاقا مشابها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ما أثار غضبا في اليونان وقبرص ومصر، الذين قالوا جميعا، إنه "ينتهك حقوقهم الاقتصادية في البحر المتوسط". وفي تطور مماثل، دعت الحكومة اليونانية الاتحاد الاوروبي الى عقد اجتماع طارئ لبحث التوتر مع أنقرة وقبرص اليونانية وهذا بعد أن دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة، أول أمس. وأفادت وسائل إعلامية يونانية، "باستعداد الجيش اليوناني للتحرك حيث ذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، أن "الفرقاطات البحرية اليونانية الطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ" في البحر المتوسط.
خلافات قديمة تعود للسطح
تتنازع اليونان وتركيا -الحليفتين في الناتو - بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم تركيا اليونان بمحاولة "استبعادها من فوائد اكتشافات النفط والغاز في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط"، مشددة على ضرورة تقسيم الحدود البحريّة للاستثمار التجاري بين البر الرئيس لكلا البلدين، وعدم تضمين الجزر اليونانية على قدم المساواة. وتؤكد أثينا من جانبها أن موقف تركيا هو "انتهاك للقانون الدولي".واقترب الخصمان الإقليميان التاريخيان (تركيا واليونان) من الحرب ثلاث مرات، منذ أوائل السبعينات، لاسيما على حقوق الاستثمار البحري، وملكيّة جزيرة بحر إيجة غير المأهولة.وقادت ألمانيا جهودا دبلوماسية بين الجانبين، واستضافت في وقت سابق من هذا الشهر، اجتماعا ضم قالين ورئيس المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني.جرى الكشف عن هذا الاجتماع الذي عُقد في برلين، بعد عدة أيام من قبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.وأنقرة على خلاف مع دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا قبرص واليونان، حول ملكية الموارد الطبيعية في شرق المتوسط. وانتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تركيا، مؤخرا، بسبب التنقيب عن النفط في مياه البحر الأبيض المتوسط، المتنازع عليها.واكد الاتحاد الأوروبي من أن ما يحدث في شرق المتوسط يهدد الاستقرار في المنطقة.وكانت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، قد دعت تركيا مرارا إلى وقف التنقيب عن الغاز والنفط، قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص، العضو في التكتل الأوروبي، وعليه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة، بتعليق أي اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين. يذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد، في 16 أبريل الماضي، التأكيد على دعمه لقبرص، في ظل أعمال التنقيب التركية شرق المتوسط، مع الإشارة إلى استمرار النقاش حول هذه الأزمة، داخل أروقة الاتحاد.وأثار إعلان تركيا عزمها القيام بعمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص، قلق مصر والاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة التي قالت أنهاعمليات " تثير التوترات في المنطقة".وتعد شركة "نوبل إنرجي" -ومقرها تكساس- أول من أعلن، عام 2011، اكتشاف الغاز قبالة قبرص في حقل "أفروديت"، الذي تقدر احتياطاته ب 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.وفي عام 2018، اكتشفت "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي، قبالة ساحل قبرص، قدر أنه يحتوي ما بين 5 و 8 تريليونات قدم مكعبة.