نظار ثانويات ولاية غليزان يطالبون بإعادة الاعتبار للنظار وإنصاف رتبتهم

هددوا بالتصعيد ومقاطعة الدخول المدرسي

طالب نظار ثانويات ولاية غليزان في وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للولاية، إعادة الاعتبار للنظار وإنصاف رتبتهم كناظر للثانوية.
في بيان تلقت "المواطن" نسخة منه، نددوا بسياسة الوزارة المنتهجة في حق النظار، وحسب ما ماجاء في البيان، فان التجاوزات اخترقت كل النصوص القانونية قصد السطو على حقوقهم المشروعة باستحداث نظام الرخص الاستثنائية الذي أكدوا في ذات البيان على قيامه على أسس باطلة لا تمت للواقع بصلة.
وأكد نظار ثانويات ولاية غليزان مراسلتهم الأخيرة للوظيفة العمومية تحت رقم 824 بتاريخ 20/07/2020 التي ترخص استعمال القوائم الاحتياطية بعنوان 2019 ومراسلة الأمانة العامة تحت رقم 770/و.ت/ا.ع 22/07/2020 التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالقائمة الاحتياطية، والتي نوهوا فيها على حقوقهم التي وصفوها بالمهضومة، من بينها تكريس نظام غير قانوني بالرخص الاستثنائية التي تنافي النصوص القانونية وتنافي مراسلة الوظيفة العمومية مع نص المرسوم التنفيذي 12/194 المؤرخ في 25/04/2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية لاسيما المادة 28 منه، وتنافي المرسوم 17/162 المحدد للقانون النموذجي للثانوية لاسيما المادة 29، وكذلك المادة 140 مكرر 13 من المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 الذي يحصر الترقية لرتبة مدير ثانوية في نظار الثانويات.
وكذا، تهميش الوزارة الوصية لنظار الثانويات، وعدم إشراكهم في مختلف الترتيبات المقررة من طرفها على غرار باقي الأسلاك. ناهيك عن سياسة الإقصاء المنتهجة من طرف الوزارة في حق النظار –حسب ماجاء في ذات البيان _ من خلال حرمانهم من تصنيف محترم بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ، مع تجاهل إمكانية اللجوء إلى تأهيل نظار الثانويات الذين يستوفون الشروط القانونية بصفة استثنائية لتغطية العجز برخص استثنائية على غرار باقي الرخص الاستثنائية الجاري العمل بها.
وعليه يطالب نظار ثانويات ولاية غليزان، بإعادة النظر في الإجراءات المذكورة وإنصاف رتبة ناظر ثانوية التي لا تملك فرصة للترقية إلا لرتبة مدير ثانوية عن طريق المسابقة فقط، والتوقف التام عن السياسات الترقيعية واستصدار الرخص الاستثانية . واعتماد التسجيل على قوائم التأهيل للترقية لرتبة مدير ثانوية ويتم حصرها في سلك ناظر ثانوية فقط. مع ضرورة تفعيل وتطبيق المرسوم17/162 المحدد للقانون النموذجي المحدد لاسيما المادة29. بالاضافة لهاته المطالب، جاء في البيان، ضرورة تعديل القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية وإعادة تصنيف رتبة ناظر الثانوية مع إدراجها في سلك إدارة مؤسسات التعليم، واعتماد تسمية نائب المدير للدراسات واستحداث منحة المنصب النوعي "رئيس المصلحة البيداغوجية " على غرار ما هو معمول به في قطاعات الوظيفة العمومية. واعتماد مشاركة نظار الثانويات في مسابقات الترشح لرتبة مفتش إدارة الثانويات بعد تحصيل خبرة 10 سنوات عمل.
في الأخير حذر نظار ثانويات ولاية غليزان، الوزارة الوصية من مغبة القرارات الارتجالية غير المدروسة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هكذا قرارات تدفعهم ، بحسب ماورد بالبيان، للدخول في حركات احتجاجية تتمثل في مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي 2020/2021، ورفض التكليف في مهام مدير ثانوية. وهددوا كذلك في حال رفض مطالبهم بالتصعيد والتحضير لوقفات وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.