نظار الثانويات يراسلون "بوتفليقة" للتدخل لرفع الإجحاف المسلط عليهم

تحدثوا عن جملة من التجاوزات في فتح امتحان مهني للالتحاق بالتكوين

رفعت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" تلتمس منه النظر فيما سمته بالتعدي الصارخ على الدستور وعلى قوانين الجمهورية من طرف وزارة التربية الوطنية. وقال بيان التنسيقية الذي تلقت "آخر ساعة" نسخة منه أمس الاثنين "في الوقت الذي كان فيه نظار الثانويات يترقبون الإفراج عن تعديلات المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية خرجت عليهم الوزارة الوصية ممثلة في مدير تسيير الموارد البشرية عشية امتحان شهادة البكالوريا بالقرار رقم 39: المؤرخ في 06 جوان 2018 المتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص سلك مديري الثانويات رتبة مدير الثانوية، حيث تضمن جملة من التجاوزات الخطيرة في حق نظار الثانويات باعتباره لم يكتف بخرق أحكام مرسومين تنفيذيين فقط بل وتضمن المساس بمبادئ الدستور والحقوق الأساسية للمواطن. وأضاف البيان أن الترقية إلى رتبة مدير الثانوية تحصرها المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 سابق الذكر، وكذلك المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15ماي 2017 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية في سلك نظار الثانويات دون غيرهم من الأسلاك والرتب الأخرى إلا أنه وخلافا لذلك مع كل سنة تطالعنا الوزارة الوصية باستصدار رخص استثنائية لتعديل شروط المسابقة، على غرار المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم: 6179 المؤرخة في 30 ماي 2018 المتضمنة الموافقة على جملة من التدابير والطلبات التي تهدف لتأطير المؤسسات التعليمية بعنوان 2018 حيث أن الرخصة المذكورة تضمنت الترخيص لنظار الثانويات للمشاركة في المسابقة بعد استيفاء ثلاث سنوات أقدمية في الرتبة الحالية فقط، دون احتساب الأقدمية العامة (بدل خمس سنوات المنصوص عليها في المادة: 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240) الترخيص للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي للمشاركة في المسابقة بعد استيفاء ثلاث سنوات أقدمية في الرتبة الحالية أو سبع سنوات كأقدمية عامة مع أن الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي ونظار الثانويات ينحدرون من نفس الرتبة وخضعوا لنفس شروط الترقية (عن طريق الامتحان المهني بعد خمس سنوات أقدمية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وعن طريق التأهيل بعد عشر سنوات أقدمية). وفي حين أن أمام الأساتذة الرئيسيين فرص الترقية إلى رتبة أستاذ مكون على طريقتين (الامتحان المهني أو التأهيل) فليس أمام نظار الثانويات سوى فرصة الترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبة مدير الثانوية وفقط.وترى التنسيقية الرخصة المذكورة تتضمن معاملة تفضيلية للأساتذة الرئيسيين من خلال فتح فرصة ترقية إلى رتبة غير منصوص عليها في القانون وبشروط أخف من الشروط المفروضة للترقية في مسارهم الأصلي (الترقية إلى رتبة أستاذ مكون عن طريق الامتحان المهني بعد خمس سنوات أقدمية) كما أشاروا إلى تضمن القرار معاملة تمييزية ضد نظار الثانويات تحديدا بحيث يتم إضعاف فرصة ترقيتهم أمام محدودية المناصب المفتوحة لرتبة مدير ثانوية، وعدم احتساب الأقدمية العامة، كما هو الحال مع الأساتذة الرئيسيين مع أن الرتبتين تنحدران من رتبة أستاذ التعليم الثانوي وتتوازيان في التصنيف دون نسيان أن المرسومين التنفيذيين المذكورين آنفا يحصران الترقية إلى رتبة مدير الثانوية في نظار الثانويات في حين تمنح مناصب الترقية المخصصة لرتبتنا إلى رتبة أخرى، ويتم تجاهل أقدميتنا العامة وذلك بحجة ضمان التأطير بحيث تدعي الوزارة الوصية ضعف عدد نظار الثانويات أمام عدد مناصب المديرين المفتوحة، وهي حجة مردودة كون عدد نظار الثانويات يتجاوز الألف والأربعمائة (1400) ناظر ثانوية أمام (202) منصب مدير ثانوية مفتوح.