التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية من شأنها احتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي

الجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

اعتبرت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بمناسبة عرض مشروع قانون المالية ل2021 على نواب المجلس أن التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون ترمي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر جراء الوضع الصحي العالمي.
وأوضحت اللجنة خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 متبوع بمناقشات ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ان مشروع النص يحافظ على استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشة سيما في مجالات الصحة و التعليم و كذا القدرة الشرائية. وثمنت اللجنة في ذات الاطار الأهداف التي ارتكز عليها المشروع لاسيما فيما يخص التدابير المتخذة و التي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي عرفتها سنة 2020 و تخفيف الاختلالات الداخلية و الخارجية .كما رحبت اللجنة بالإجراء القاضي بغلق 38 حساب للتخصيص الخاص مما يكفل تفادي تجميد الاعتمادات المالية, فضلا عن التدابير الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي إلى ترقية الانتاج الوطني و تشجيع الاستثمار و تعزيز الرقابة و مكافحة الغش بمختلف أشكاله.اما فيما يتعلق بالميزانية فقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023 مما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة و تحفيز النشاط الاقتصادي و إعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط. و اوصت اللجنة في سياق متصل باعتماد التسيير الاداري القائم على نجاعة الاداء و إرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية مع الاسرع في رقمنة قطاع المالية عن طريق انجاز النظام المعلوماتي المالي و إرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات و مؤسسات الدولة.كما اوصت على الحرص لتحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته. وأكدت في سياق متصل على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية المؤسسات و إنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية, مع توزيع المشاريع التنموية بطريقة عادلة و الاسراع في تطوير الصناعة التحويلية و البتروكيمياوية.