أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أنساج سابقا)، محمد الشريف بوعود أن الفلاحة تشكل أكبر الأولويات في برنامج الوكالة خاصة في الجنوب الجزائري. وخلال تدخله بمنتدى جريدة الشعب برر السيد بوعود هذه الاهمية بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها مناطق الجنوب خاصة في مجال الموارد البشرية والطبيعية التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع. واوضح المدير العام في هذا الصدد أن زيارته لولاية أدرار خلال الأسبوع الفارط قد سمحت له بالتنقل الى عدة مناطق حيث لاحظ "الامكانيات الهائلة"، متأسفا عن عدم انخراط الشباب في هذا النشاط. وأعرب السيد بوعود عن جاهزية الوكالة لمرافقة حاملي المشاريع في مختلف الفروع، مؤكدا أن جهازه يمكنه كذلك أن يطلب من المركز الوطني للسجل التجاري استحداث رموز جديدة إن كان المشروع دائما وموفرا للثروة. كما اوضح المسؤول ذاته أنه تم رفع التجميد عن بعض النشاطات، مبرزا أن تمويل المشاريع في قطاعات معينة مثل النقل يتطلب تقديم طلب من طرف الوزارة الوصية. وجدد المدير العام التزام وكالته بتحسين مهارات الشباب الواعد من خلال ضمان تكوين مجاني لهم في مجال تسيير المؤسسة لضمان ديمومة مشاريعهم. وذكر السيد بوعود بتوسيع جهاز الدعم إلى "كل شخص يملك مؤهلا" مؤكدا أنه يمكن لأولئك الذين لا يملكون أي شهادة الحصول على "المصادقة على المكتسبات المهنية" لدى مراكز التكوين المهني وهو ما يؤهلهم للاستفادة من عروض الوكالة. وحسب المسؤول ذاته، فإن الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الوكالة قد لاقت استحسانا كبيرا من طرف المترشحين الذين توافدوا بأعداد كبيرة منذ اطلاق الأرضية من طرف الوكالة منذ 15 يوما. وفي رده على سؤال متعلق بزيادة قيمة المساهمة الفردية، أجاب السيد بوعود بأنه يتعين على المقاولين "بذل مجهود" من اجل تمويل مشاريعهم. وبهذا الخصوص، أشار المدير العام إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب كانت تسجل نسبة معتبرة فما يخص تسديد القرض والتي قدرت ب 80 بالمئة من المؤسسات عندما كانت المساهمة الفردية 20 بالمئة، إلا أن خفض هذه المساهمة لتصبح بين 1 و 2 بالمئة أدى إلى ارتفاع نسبة الصعوبات التي تواجهها الشركات إلى 70 بالمئة. واعتبر المسؤول نفسه في هذا الصدد انه يجب منح الوقت لهذه الصيغة الجديدة قبل تقييمها دون اقصاء احتمالية مراجعة مبلغ المساهمة الفردية إذا ما فرضه هذا التقييم. الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية تنشأ مكاتب متنقلة ولدى تطرقه لموضوع الشركات التي تواجه صعوبات, قال السيد بوعود إنه تم استلام حوالي 8000 طلب جديد على منصة الوكالة منذ سبتمبر الماضي من الشركات التي تطلب إعادة جدولة ديونها مطمئنا ان العملية تستمر. من جهة أخرى, كشف مدير الوكالة عن إحصاء 135 شركة قادرة على التصدير منها 35 شركة تقوم بالتصدير الآن, موضحا أنها تنشط بشكل رئيسي في الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية. من جهة أخرى, تم إرسال طلب إلى جميع فروع الوكالة من أجل إحصاء الشركات التي قد يكون لديها منتجات قابلة للتصدير تستجيب للمعايير المطلوبة لذلك. كما أشار السيد بوعود إلى مرافقة وزارة التجارة التي أنشأت هيكلا مكلفا بتكوين المقاولين على التصدير مع مساعدتهم في وضع خارطة طريق تسهل عملية التصدير. وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال قائمة, حسب قوله, هي عدم وجود فروع للبنوك الجزائرية في الخارج الأمر الذي يجعل جلب العملة الصعبة "صعبا", معتبرا أنها عقبة وعد وزير المالية بالتكفل بها. وأعلن المدير العام عن إنشاء مكاتب متنقلة للوكالة لتغطية المناطق التي لا تحتوي على فروع لها من أجل تخفيض نفقات المقاولين وتسهيل إجراءاتهم قدر الإمكان مع استخدام محاضرات عن بعد خاص لتكوين حاملي المشاريع. تكوين مؤطري الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية حول التصدير وأشار مستشار التعاون الدولي للوزير المنتدب المكلف المؤسسات المصغرة زكرياء مغني على هامش المنتدى إلى أن وزارة التجارة ستتولى تكوين مشرفي الوكالة في مجال التصدير من خلال دورات تكوينية حول الجوانب القانونية واللوجستية لفعل التصدير لصالح حاملي المشاريع الذين تكون منتجاتهم قابلة للتصدير. بالإضافة إلى ذلك, اتفقت الوزارتان على السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في المعارض الوطنية والدولية التي تنظم تحت إشراف وزارة التجارة ومرافقتها لإنجاح مشاركتها. من ناحية أخرى, أوضح المسؤول أن وزارة المؤسسات المصغرة شرعت في محادثات مع وزارة المالية من أجل استفادة الشركات الشابة من برامج تمويل البنوك العالمية مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي.
