منذ انطلاق عملية تطهير القوائم الإنتخابية ببومرداس

أحصت الفرق النسوية المتنقلة بولاية بومرداس منذ انطلاق عملية تطهير القوائم الإنتخابية قرابة 12 ألف حالة لأشخاص بلغوا سن الانتخاب لم يسجلوا بعد في القوائم الانتخابية حسبما علم لدي مدير التنظيم و الشؤون العامة. وأوضح نفس المصدر بأن هذه الفرق المتنقلة المشكلة من ممثلين عن الأمن الوطني و البلديات و الدوائر والحماية المدنية زارت منذ انطلاق هذه العملية بتاريخ 15 جانفي الفارط و إلى غاية اليوم أكثر من 41 ألف مسكن عبر تراب الولاية. وأضاف مدير التنظيم و الشؤون العامة بأن هذه الفرق أحصت كذلك من خلال زياراتها الميدانية قرابة 12 ألف منتخب غير مقر إقامته و قرابة 1400 حالة وفاة لم تشطب من القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم سيتم شطبهم نهائيا لاحقا و 240 مواطنا آخر مسجل لأكثر من مرة في نفس هذه القوائم الانتخابية. وأرجع نفس المصدر أسباب هذا التغيير الكبير لأماكن الإقامة إلى الحركة الواسعة للسكان التي عرفتها الولاية بعد زلزال 21 ماي 2003 حيث تم ترحيل عدد كبير من المنكوبين إلى غير بلدياتهم الأصلية لإسكانهم بصفة مستعجلة بمختلف السكنات الجاهزة التي نصبت عبر مناطق الولاية ثم إجراءات إعادة إسكانهم بسكنات لائقة أنجزت بغيربلدياتهم الأصلية . كما أثرت الفيضانات التي عرفتها منطقة دلس سنة 2006 و مختلف المشاكل التي عرفتها الولاية في السنوات الأخيرة بصفة كبيرة حسب نفس المصدر في هذه الحركة الواسعة للسكان إضافة إلى العدد الكبير من البرامج السكنية التي أنجزت في السنوات الأخيرة عبر الولاية .وفيما يخص الطلبة المقيمين على مستوى الاقامات الجامعية للولاية أشار ذات المصدر إلى أن العمل جار لإحصاء أولئك الذين يريدون شطب أنفسهم في بلديات إقامتهم الأصلية و إعادة تسجيلهم ببلديات بومرداس المجاورة للأحياء الجامعية. يذكر أن الولاية جندت 371 عون نسوى من مختلف الهيئات المخول لهم قانونا إنجازهذه العملية ويعملون حسب نفس المصدر بدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي العطلة ألأسبوعية لاستكمالها في الوقت المناسب قبل استدعاء الهيئة الانتخابية من طرف رئيس الجمهورية . و يتعلق الأمر بمرافقة مختلف المتدخلين في الفرع من خلال توفير الوسائل الضرورية لضمان مردودية نشاطهم في هذا المجال على غرار ما تم القيام به في فرعي زراعة الحبوب و البطاطا. و من جهة أخرى قام الديوان الوطني المهني للحليب أمس الأحد بالتوقيع على اتفاقية خاصة مع مختلف مصانع انتاج الحليب في البلاد. و يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد شروط و الآليات التطبيقية لبرنامج مرافقة تكثيف و تطوير الانتاج الوطني و جمع الحليب و إدماجه في صناعة تحويل الحليب. و في هذا الإطار التزم الطرفان على بذل كل الجهود لتقديم الدعم التقني التام للمربين في مشاريعهم الاستثمارية و وضع برنامج مراقبة لنوعية الحليب. كما سيهتم الطرفان بمراقبة عمليات الدعم الذي تقدمه الدولة و إشراك كل الفاعلين في الفرع لا سيما الإدارة المحلية و غرفة الفلاحة و اللجنة المهنية للحليب و إدارات المنافسة و الأسعار و إدارات الخدمات الفلاحية و مفتشية الطب البيطري. و قد وقعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في شهر جانفي الفارط اتفاقي نجاعة مع الديوان الوطني المهني للحليب و الديوان الجزائري المهني للحبوب بغية رفع الانتاج الوطني لهذين الفرعين. و بموجب هذا الاتفاق التزم الديوان الوطني المهني للحليب برفع كمية الحليب المجمع إلى 400 مليون لتر سنة 2009 مقابل 150 مليون لتر في 2008