تنبئات بوقوع ركود اقتصادي اشد حدة

سجل الإنتاج الصناعي باسبانيا تراجعا قياسيا في شهر ديسمبر بلغت نسبته 6ر19 بالمئة على مدار السنة من حيث المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية أي أكبر تراجع لهذا المؤشر منذ بداية اعتماد هذا الحساب أي منذ 16 سنة حسبما أعلنه المعهد الوطني للإحصائيات. و حسب نفس المعهد فان الامر يتعلق بالتراجع الشهري الثامن على التوالي وأهم تراجع لسنة 2008 . و على أساس المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية فان انتاج مواد الاستهلاك تدهور بنسبة 8ر10 بالمئة في حين أن انتاج التجهيزات تراجع هو الأخر بنسبة 6ر21 بالمئة و المنتوجات الوسيطة ب 6ر33 بالمئة و الطاقة ب 4ر3 بالمئة. كما أن كل النشاطات الصناعية شهدت في شهر ديسمبر تراجعا في الانتاج خصوصا في قطاع صناعة السيارات و القاطرات و الشاحنات نصف المقطورة بنسبة 9ر47 بالمئة. من جهة أخرى سجل الانتاج الصناعي باسبانيا تراجعا نسبيا بلغ 8ر6 بالمئة على مدار سنة 2008 و يؤكد هذا التراجع غير المسبوق مرة أخرى التنبئات بوقوع ركود اقتصادي اشد مقارنة بباقي البلدان الاوربية بعد أن كان من انشط الاقتصادات الأوربية خلال العشر سنوات الأخيرة. و تشهد اسبانيا منذ نهاية سنة 2007 ازمة اقتصادية حادة مرجعها انهيار قطاع العقار و صناعة السيارات مما أدى الى احالة الاف الأشخاص على البطالة. و قد ارتفع عدد البطالين باسبانيا بشكل مذهل اذ قدر ب 838 198 شخص في شهر جانفي مقارنة بشهر ديسمبر أي بتسجيل ارتفاع نسبته 35ر6 بالمئة ليبلغ العدد الاجمالي 327ر3 مليون بطال و هو رقم قياسي تاريخي جديد ببلد يشهد أزمة اقتصادية خانقة. و من جهة أخرى ترتقب الحكومة الاسبانية التي خفضت بشكل محسوس توقعاتها الاقتصادية لسنة 2009 نسبة بطالة قدرها 9ر15 بالمئة مع نهاية السنة في حين أنها كانت تعادل 95ر7 بالمئة خلال صيف 2007. و قصد مواجهة الأزمة الاقتصادية أعدت الحكومة الاسبانية مخطط انعاش يقدر ب11 مليار أورو من الاستثمارات لإعادة بعث الآلة الاقتصادية و استحداث مناصب شغل. و أوضح رئيس الحكومة الاسبانية السيد خوزي لويس رودريغيز ثباتيرو أن هذا المخطط الذي يتضمن استحداث 32000 ورشة سيسمح بتوظيف 300000 شخص مع منح الأولوية للأشخاص البطالين. و قد ضاعفت الحكومة الاسبانية النداءات الموجهة للبنوك "لبذل قصارى الجهود" قصد تسهيل منح القروض للمؤسسات و المستهلكين لإعادة بعث النشاط الاقتصادي للبلد. و أمام خطورة الوضع دعا رئيس مجلس الشيوخ خافيير روجو الحكومة و المعارضة إلى ترك "اختلافاتهم الإيديولوجية" على حدة قصد إبرام عقد لمواجهة الأزمة الاقتصادية. و طلب الحزب السياسي الكتالوني "اختلاف و وحدة" يوم الأربعاء من ثباتيرو إعادة بعث و "بشكل عاجل" روح "عقود مونكلوا" التي وقعت في أكتوبر 1977 حتى تتمكن الحكومة و القوى السياسية و الأطراف الفاعلة الاجتماعية سويا من مواجهة الانكماش الاقتصادي.