تقرير الصندوق النقد الدولي يحدر الجزائر من الازمة المالية

كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي بموجب "مشاورات المادة الرابعة" حول الاقتصاد الجزائري أن الجزائر نعمت بفوائض مالية كبيرة بفضل أسعار النفط المرتفعة في الفترة الماضية، لكنها ظلت تواجه مشاكل واضحة، على غرار ارتفاع البطالة بين الشباب والاعتماد الكبير للاقتصاد على المنتجات البترولية وذلك إلى جانب تركيز بنية القطاع الخاص على السوق الداخلية وتراجع المناخ الاستثماري، مقارنة بالدول التي تربطها شراكات تجارية معها ولفت التقرير إلى أن هذه المشاكل باتت أوضح مؤخراً، مع تراجع أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، ما يوجب العمل السريع على إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف، محذراً من احتمال تأثر البلاد بالركود العالمي إذا ما تفاقم الركود لدى شركائها في القطاع التجاري وبحسب التقرير، فإن الجزائر تبدو معزولة عن الأزمة المالية العالمية نوعاً ما، وذلك بسبب سيطرة القطاع العام على النظام المالي والإدارة الحريصة للاحتياطيات الدولية في البلاد .فيما اعلنت الحكومة ان ليس باستطاعتها تقديّم المزيد من التنازلات لدخول منظمة التجارة الدولية غير أنها تتوقع تراجع الصادرات النفطية وانخفاض عائداتها بسبب الأوضاع في أوروبا خلال 2009، ما سيدفع النمو للانخفاض إلى نحو 2.5 في المائة، في حين سيستقر التضخم دون حاجز أربعة في المائة وذلك إلى جانب انقلاب وضع الحسابات العامة من فائض يعادل 20 في المائة عام 2008 إلى عجز بحدود ثلاثة في المائة في 2009 ورغم إشارة التقرير إلى أن الوضع سيكون مستقراً على المدى المتوسط، باعتبار أن احتياطيات البلاد تعادل تكلفة الاستيراد لعامين، فإنه حذّر من تأثير استمرار تراجع أسعار النفط على المالية العامة وبرنامج الاستثمار العام الذي تنفذه البلاد و من جهة أخرى و في نفس السياق حضي التقرير الجزائر على ضرورة القيام بإصلاحات على مستوى مناخ الاستثمار في البلاد، وإن كان قد أشاد ببعض الإصلاحات التي جرت، مثل إعلان الجزائر نيتها ربط حركة الأجور بمستوى الإنتاجية.