اهتدت وزارة التجارة إلى إجراء بإمكانه أن يضع حدا لظاهرة إيجار السجلات التجارية من طرف المستوردين. فقد ألزمت هؤلاء بالقدوم بأنفسهم من أجل مراقبة مدى تطابق سلعهم لدى المصالح المختصة. وبإمكان المستوردين تفويض ممثلين عنهم للقيام بهذا الأجراء. هذا وقد حددت وزارة التجارة يوم ال 15 مارس الجاري للبدء في العملية، كما أن الوزارة تريد تدعيم دور مصالح ضبط السوق وتطهير التجارة الخارجية من "صعلكة" بعض المستورين الذين يقومون بكراء السجلات التجارية للتهرب من الضرائب واستيراد المواد المشبوهة. قد أصبح كراء السجلات التجارية التي يمتلكها صغار التجار أو أشخاص في عداد الموتى ممارسة منتشرة يستعملها المستوردون لتفادي دفع الضرائب. وحسب إحصائيات قدمها منتدى رؤساء المؤسسات فقد بلغ معدل التهرب الضريبي في الجزائر حوالي 30 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام. ويمكن كراء السجل التجاري للمستوردين من جهة أخرى من تحويل مبالغ هائلة من العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير شرعية وذلك بتضخيم فواتير استيراد منتجات مستعملة أو غير صالحة للاستهلاك وعادة ما يتم التخلي عن مثل هذه المنتوجات في مختلف موانئ البلاد. ويظهر هنا عزم الحكومة على تدعيم سبل مكافحة هذه الظاهرة التي تحرم الاقتصاد الوطني من موارد جبائية هامة في حين كان ينبغي أن تتراجع الصادرات من المحروقات بقوة خلال 2009 بسبب هبوط سعر البترول. وبالمقابل فإن هذا الأجراء الذي يهدف خصيصا، حسب وزارة التجارة، إلى محاربة ممارسة الغش عن طريق الاستعمال غير القانوني للسجلات التجارية فهو يتيح للمستوردين الاطمئنان بأنفسهم على مطابقة السلع المستوردة مع السلع المطلوبة كما يسمح كذلك بالتحقق من صلاحية ومطابقة السلع المستوردة من طرفهم بالرجوع إلى الخصوصيات التعاقدية والقانونية.
