وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر، من خلال مفتشية الحدود على مستوى ميناء الجزائر، تعليمة لكل المستوردين تلزمهم بالحضور شخصيا لوضع ملفات الحصول على رخصة دخول السلع المستوردة، وهو ما خلق فوضى كبيرة، أمس، أمام مدخل غرمول بعد وصول العشرات من المستوردين وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة. وفرضت مفتشية الحدود من خلال تعليمة وجهتها إلى المستوردين حصلت "النهار" على نسخة منها، تقديم ملفات كاملة من أجل الحصول على رخصة خروج المنتوجات من طرف المستوردين أنفسهم أو ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة، موضحة في تعليمتها أنه على ممثلي المؤسسات العمومية والإقتصادية تقديم بطاقة مهنية للإستفادة من الإجراءات الجديدة. وشددت المفتشية في تعليمتها، أن يمثل المؤسسة المستوردة ممثل من غير وكيل العبور الذي يتعامل معها وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي 05-467 المؤرخ في ديسمبر 2005 والمتضمن إجراءات وشروط مراقبة المنتوجات المستوردة. وأدت الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة إلى خلق فوضى عارمة على مستوى ميناء الجزائر، أمس، بعد وصول العشرات من المستوردين وممثلي المؤسسات العمومية لتقديم ملفاتهم وقال أحد وكلاء العبور ل"النهار"، إن مصلحة قمع الغش التابعة لوزارة التجارة وضعت هذه الإجراءات في إطار الرقابة ومحاربة المنتوجات المقلدة طبقا للقانون المعمول به، غير أنها جاءت مفاجئة فلم تكن تطبق من قبل وكان وكيل العبور الممثل للمؤسسة المستوردة يقوم بكل الإجراءات اللازمة لضمان خروج سلع زبائنه. وقد أحدثت التعليمة التي أصدرتها مصالح التجارة على مستوى الميناء، إلى فوضى كبيرة على مستوى مدخل غرمول بميناء الجزائر بعد حضور مستوردين من مختلف ولايات الوطن وكذا ممثلين عن مصالح الشركات العمومية الإقتصادية دون أن يتمكنوا من وضع الملفات لعدم تسهيل المهمة من طرف مفتشية الحدود التابعة لوزارة التجارة وكذا لغياب التنظيم، حيث أن رخصة المرور التي تمنح لمستوردين تدوم مدة صلاحيتها يوما واحدا فقط، ويجب انتظار يوم آخر لتجديدها من طرف مصالح الأمن، وهو الأمر الذي أثار عدة شكاوي لوكلاء العبور الذين كان يسمح لهم في وقت سابق بتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بمرور سلع زبائنهم.
