مشروع قانون جديد أمام البرلمان

سيبرمج البرلمان خلال دورته الربيعية القادمة ، التصويت علي مشروع قانون جديد ، يتعلق بالوقاية و الأمن من جرائم المعلوماتية و بتكنولوجيا الاتصال وطرق مكافحتها . بعد التطور الذي تشهده وسائل الاتصال الحديثة من انترنت و اتصالات الالكترونية وهاتفية وانتشارها بسرعة فائقة ،بات من الضروري وضع نص قانوني يضبط هذا المجال ، ويحمي المتضررين منه ،ولهذا سيتضمن القانون الجديد الذي سيطرح في البرلمان طرق مكافحة جرائم المعلوماتية . أربعة حالات رئيسية يسمح فيها للسلطات الأمنية التدخل و ممارسة الرقابة علي الاتصالات الالكترونية ، ومنها الأفعال الموصوفة على أنها تتعلق بجرائم الإرهاب ، وتلك الماسة بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها ، وإذ استحال الوصول الي نتيجة من طرف الأمن الوطني، عن طريق المراقبة الالكترونية تطلب المساعدة من الجهات القضائية الدولية . هذا التدابير جاءت لحماية المواطنين من الوقوع في انتهاكات حقوق الانسان و الحريات الفردية ،ويشترط القانون إصدار إذن من السلطات القضائية المختصة بأخذ الإجراءات اللازمة من مجلس قضاء الجزائر ، خاصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وعلي هذا الأساس تجوز للسلطات المختصة الدخول بغرض التفتيش المباشر أو عن بعد، الي المنظومة المعلوماتية المخزنة فيها ، وإذ صعب الأمر يسمح الاتصال بدول أجنبية للكشف عن الجرائم و كذا مرتكبيها . ولأجل السير الحسن لهذا المشروع، علي مزودي خدمات الانترنيت و الاتصالات الثابتة و المتنقلة علي المستوى الوطني ، تقديم مساعدات للأمن في مجال جمع و تسجيل المعطيات و محتوى الاتصالات وذلك للتعرف علي مستخدمي الخدمة أو الاتصال، بالإضافة الي المعلومات المتعلقة بالمرسل و المرسل إلية والعناوين أو المواقع المطلع عليها .أما بالنسبة للهاتف النقال فيقوم المتعامل بحفظ المعلومات التي تسمح بالتعرف علي المتصل وجهة الاتصال ، وتحديد مكانه و الاحتفاظ بالمعلومات لمدة 12 شهر . وكذا يجبر مقدمي خدمات الانترنيت بالإبلاغ الفوري عن من يخالف القانون إذ علم صاحبه بالمخالفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي الأخير كل من يساهم في عرقلة احد بنود هذا القانون تسلط علية عقوبة السجن من ست الى خمس سنوات ، أو غرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين الي خمسين مليون سنتيم .قريسي صارة